أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا " الإيكواس" خطة من أجل إنهاء الأزمة فى مالي، تنص على بقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في السلطة، والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية. وهدد رؤساء الدول ال15 الأعضاء ب"الإيكواس" بفرض "نظام عقوبات ضد من سيتخذون إجراءات تتعارض مع عملية خطة حل الأزمة فى مالي، التي سيتم تنفيذها قبل يوم الجمعة". اقرأ أيضا: الاحتجاج الثالث منذ 5 يونيو.. ماذا يحدث فى مالي؟ وأوضحت الإيكواس فى مقترحها، ضرورة الاستقالة الفورية ل31 نائبا برلمانيا تم الطعن في انتخابهم، بمن فيهم رئيس البرلمان موسى تيمبيني، مؤكدة على تأييد توصيات الوساطة التي قادها رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان. وقال الرئيس الدوري لمجموعة "الإيكواس" محمدو إسوفو إنه "يتعين على أغلبية الرئيس كيتا القيام بكل ما هو ممكن من أجل استقالة هؤلاء النواب، والتي ستمهد الطريق للانتخابات الجزئية"،قائلا:" إن البرلمان سيكون قادرا على العمل بالنواب ال 116 المتبقين". وأوضح إسوفو أن القمة الاستثنائية دعت إلى "إعادة تشكيل سريعة للمحكمة الدستورية"، التي سيتم تعيين أعضائها الثلاثة المختارين من طرف البرلمان، بعد استقالة النواب ال31 المتنازع عليهم، وفي حالة وجود انسداد، سيكون بمقدور الرئيس كيتا تعيين أعضاء المحكمة ال9". كما دعت الإيكواس إلى ضرورة التسريع فى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة والمجتمع المدني.
