الطرف الذكي.. سامح شكري يجري اتصالات مكثفة بوزراء خارجية السعودية وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.. وشرح تفاصيل لقاء اليوم بين الرئيس السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة للشعب الليبي بأطيافه

سامح شكري:
* نتطلع للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية هناك في أقرب وقت لضمان استقلال الدولة الليبية الوطنية
* ضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا وحفظ سلامة أراضيها
* تفعيل إعلان القاهرة والذي يأتي مكملًا لمسار برلين
* تنسيق مصري سعودي لمواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الرسائل بخصوص موقف مصر من الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أنه يجب أن يتوقف القتال في ليبيا بشكل فوري والإلتفات نحو مرحلة البناء.
وقال السيسي خلال لقائه بقادة القبائل الليبية في القاهرة اليوم الخميس، إن مصر لن تسمح بتجاوز خط سرت- الجفرة في العمليات القتالية، مؤكدا أن الخط الذي فرضته القاهرة هو دعوة للسلام وليس الحرب.
وأكد أن استقرار ليبيا هو استقرار لمصر، مؤكدا أن الجارة ليبيا يجب أن تبقى دولة موحدة بعيدة عن سيطرة الميليشيات، وأنه لا مجال لتقسيمها بأي شكل من الأشكال.
وشدد الرئيس على أن من يحدد مصير ليبيا هو شعبها فقط، ولا مجال لأحد من الخارج أن يملي إرادته على أبنائها، مؤكدا أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات أجنبية تشكل تهديدا مباشرا على أمنها القومي، أو تمثل تهديدا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته أكد متحدث الرئاسة في بيان أن مشايخ القبائل الليبية أعربوا عن كامل تفويضهم للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية.
وأجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم مناقشة الإطار العام لعلاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال شهد التباحث حول تطورات الأوضاع بالمنطقة، وخاصة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب شكري عن التطلع لأن يتم التوصل إلى تسوية شاملة للازمة هناك في أقرب وقت على النحو الذي يضمن استقلال الدولة الليبية الوطنية ويحفظ سلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا. كما حرص الوزير شكري على اطلاع المسئول الأوروبي على تفاصيل اللقاء الذي تم اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بربوع البلاد تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ... مصير واحد".
وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق كذلك إلى التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، لا سيما مع ما يتردد عن خطط مرتقبة لضم إسرائيل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد شكري في هذا الصدد الموقف المصري إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة وأهمية الالتزام بمقررات الشرعية الدولية وعدم إجراء أي تحرك أحادي، بما يحفظ فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية يصون الاستقرار والسلام بالمنطقة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الاتصال تناول أوجه الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأوروبية، حيث أكد الوزير شكري اهتمام القاهرة بتوثيق وتوسيع التعاون بين الجانبين في شتى المجالات بهدف دفع المصالح المتبادلة ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح مصر والشركاء داخل الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة إزاء المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية إيطاليا "لويجي دي مايو".
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شقاَ كبيرًا من الاتصال تم تخصيصه لمناقشة الأوضاع الإقليمية، ولاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا على ضوء الأولوية المتقدمة التي يوليها البلدان لهذا الملف، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل شامل ومستدام يراعي جوانب الأزمة هناك، بما في ذلك من خلال العمل نحو تفعيل إعلان القاهرة والذي يأتي مكملًا لمسار برلين، محذرًا أيضًا من مغبة التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا وما يتم من نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا على ضوء ما يمثله ذلك من تهديد جسيم للاستقرار بالمنطقة.
وفي هذا السياق، قدم شكري شرحًا حول اللقاء الذي تم اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.
وأوضح حافظ أن شكري و"دي مايو" تشاورا أيضًا إزاء مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، حيث أكد شكري على أهمية عدم اتخاذ أي تحرك أحادي، لا سيما في ظل الأنباء المتداولة حول مخططات الجانب الإسرائيلي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمقررات الشرعية الدولية بما يحفظ فرص التوصل إلى تسوية للقضية في إطار حل الدولتين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري ونظيره الإيطالي ثمنا خلال الاتصال العلاقات الوثيقة بين القاهرة وروما، وأعربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون في شتى المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو اتصالا بالتشاور حول القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.
كما تطرق الاتصال إلى قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" على ضوء الأهمية التي توليها الدولتان لمواصلة التعاون القائم بين الجهات القضائية في مصر وإيطاليا من أجل استجلاء الحقيقة.
كما تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث تناول الاتصال بحث مجالات التعاون الثنائي ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك.
أقرا أيضا| حصر الأصول المهدرة..القصير يشدد على دور التعاونيات في خدمة المزارعين
وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تضمن تأكيد الجانبين على التضامن والدعم المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما وما يواجههما من تحديات.
أقرا أيضا| الصحة: 8 خطوات لحماية زبائن المطاعم في زمن كورونا
وشدّد الوزيران على أن التحديات الجسام التي تواجه المنطقة تستوجب بالفعل مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة.
وأضاف حافظ أن الوزيرين أكدا أهمية التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية تُحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وتُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، حيث أعربا عن رفضهما للتدخلات الخارجية التي تُسهم في انتشار الميليشيات المسلحة وضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب، وبما يدعم مساعي التسوية السياسية للأزمة استنادًا إلى إعلان القاهرة وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية برلين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتصال تناول أيضًا استعراض مواقف البلدين إزاء أهم مُستجدات المشهد الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا، حيث اتفق الوزيران على ضرورة استمرار التشاور وتبادل الرؤى إزاء الأزمات الراهنة بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.