أعلنت حملة "أنقذوا الأرواح أنقذوا إفريقيا" أنها تقدمت بعدة خطابات رسمية حمل كل منها توقيع أكثر من 150 منظمة إفريقية وعربية وشخصيات عامة تنتمي لعدد 20 دولة إفريقية، وبعضها من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وأشار عثمان موسى منسق الحملة، إلى أنه تم التقدم اليوم بخطاب رسمي إلى كل من الاتحاد الإفريقي وأجهزته المعنية وخطاب مماثل لأجهزة الأممالمتحدة وتشكيلاتها الكاملة المعنية بقضايا المياه وقضايا السلم والأمن الدوليين، وكذلك الخبراء والمقرريين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان. وأكد أيضا أن الحملة تقدمت بخطابات لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء البارزين في الاتحاد الإفريقي والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن. وأكد منسق حملة "أنقذوا الأرواح أنقذوا أفريقيا" أن الحملة نجحت في تحقيق أهداف المرحلة الأولى في وقت أقل مما كان معد له، حيث إننا لم نتوقع أن يكون هناك توافق واسع من قبل المنظمات الإفريقية والعربية والأسيوية، بل إننا فوجئنا بالعديد من طلبات المشاركة ليس هذا فحسب بل تلقت الحملة العديد من الاقتراحات بشأن تطوير أعمالها وفتح آفاق للتعاون الدائم فيما بين المنظمات الإفريقية". يذكر أن حملة "أنقذوا الأرواح أنقذوا إفريقيا" تم تدشينها في 23 يونيو 2020 وذلك بشراكة كلا من: - الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "مصر" - مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان "مصر" بالإضافة إلى كلا من: The African Center for Human Rights (Morocco) Voices of Women (Burkina Faso) Libyan Association for Human Development (Libya) National Authority for Algerian Youth (Algeria) Wcic Womencic (Cameron) Baobab for Women's Human Rights (Nigeria) Association of Senegalese Jurists (Senegal) كشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لأكثر من ( 150 ) منظمة أفريقية وعربية وشخصيات عامة مهتمة بالقضية من (20) جنسية مختلفة ومن أبرز الشخصيات العامة المنضمة والموقعة للحملة: - د.هدى بدران ناشطة نسوية ورئيسة الاتحاد العام لنساء مصر " مصر" - د. موريساندا كويات خبير الأممالمتحدة في الشؤون الأفريقية "غينيا" – النائب البرلماني محمد فؤاد نائب عن حزب الوفد "مصر" – د. جودا حمد عضو منظمة الصحة العالمية "ماليزيا" – السيده. لينا كامينغز تعمل بوزارة الثقافة وخبيرة في شؤون المرأة "ليبيريا" – شريف حمودة الخبير في شئون السياسة الدولية "مصر" – د. طارق صلاح آدم ناشط سياسي وأستاذ جامعي "السودان". وأضاف عثمان موسى، أن الحملة تأسست على مجموعة من المبادئ الاساسية التي تنطلق منها مواقف الحملة والمنضمين اليها من شركاء فاعلين في مجتمعاتهم، وهي كالتالي: 1- الحق في الحياة هو أسمى الحقوق وهو من الحقوق غير القابلة للمساس أو التفاوض فيها. 2- حق الدول والشعوب في التنمية حق أصيل لا رجوع فيه. 3- سيادة الدول على أراضيها لا يتعارض مع ما تقره الدول من اتفاقيات فيما بينها، حتى وإن كانت تلك الاتفاقيات من شأنها أن تغل يد الدولة قليلا في ممارستها لسيادتها تلك. 4- التزام الدول وحكوماتها بالاتفاقيات الدولية التاريخية هو أساس الالتزام بالاتفاقيات الحديثة. 5- من غير المقبول على الإطلاق اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض أرواح شعوب الدول الثلاث للخطر حتى وإن كانت نسبة وقوع هذا الخطر أقل من 50%. 6- على الدول الثلاث الالتزام بمبادئ حسن النوايا ومبدأ عدم الإضرار طبقا لاتفاق إعلان المبادئ فيما بينهم في 2015م. 7- يجب أن تكون الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي هي المرجعية الأساسية لأية مفاوضات تدور بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى كافة الاتفاقيات التي سبق وأن وقعت بشأن مياه نهر النيل. ومن خلال المرجعية القانونية التي تعتمد عليها حملة "أنقذوا الأرواح.. أنقذوا إفريقيا" والتي أسست عليها المطالب العادلة المبنية على أرضية من الآليات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهي: - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المواد أرقام ( 1 فقره 2)، (6 فقرة 1) - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المواد أرقام م (1 2 ) م (5 2) م (11). - اتفاق اعلان المبادئ 2015 المواد أرقام ( 1 ) م ( 2 ). - احتكاما للاتفاقيات الدولية المعنية بشأن حوض نهر النيل (اتفاقية أديس أبابا 15 مايو 1902 اتفاقية لندن 13 ديسمبر 1906 اتفاقية روما 1925 بروتوكول روما 15 أبريل 1981 إطار التعاون في القاهرة بين مصر وإثيوبيا 1993). وانتهى عثمان موسى إلى أن الحملة طالبت المجتمع الدولي والإفريقي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع فتيل الأزمة وإقرار اتفاق ثلاثي ملزم لجميع الأطراف، ولن يتحقق هذا إلا بتحقيق المطالب الجوهرية التالية: أولا- تعيين مراقبين دوليين من الأممالمتحدة وإقليميين من الاتحاد الأفريقي لدراسة القضية وإعداد اتفاقية قانونية لضمان حقوق دول المصب (مصر، السودان) في حصصهم العادلة من مياه النيل عند ملء سد النهضة بعد الانتهاء من الدراسات الفنية لذلك وإلزام الأطراف الثلاث بتوقيعها والعمل بها. ثانيا- التزام الدول الأطراف بالآليات الدولية لتسوية الخلافات السياسية وعدم اللجوء للحلول العسكرية أو التلويح بها واحترام القانون الدولي وقرارات الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي. ثالثا- الوقف الفوري للمناوشات العسكرية ما بين دولتي إثيوبيا والسودان على الشريط الحدودي فيما بينهم. رابعا- إعداد دراسات فنية من قبل مكاتب خبراء يتم الاتفاق عليها بمعرفة الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة لإبداء الرأي في مدى إمكانية تعرض دولتي المصب لمخاطر من عدمه. خامسا- التزام دولة إثيوبيا بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعطيل المفاوضات فيما بين الدول الثلاث أو البدء في إجراءات ملء السد دون الوصول إلى اتفاق عادل بين الأطراف الثلاث. وتثمن الحملة التحرك السريع من مجلس الأمن برئاسة فرنسا وتأكيدها على أهمية التوصل لاتفاق عادل بين الأطراف الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي، والتي يترأسها دولة جنوب أفريقيا إذ نثق في أن المجتمع الدولي والآليات المتاحة له قادر على إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي والحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا وحماية أرواح الملايين في مصر والسودان وإثيوبيا من العطش والجوع أو من ويلات الحروب.
