ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية. وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد للمحافظين على ضرورة متابعة جميع المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض كل المحافظة، سواء المشروعات الخدمية أو التنموية، منوهًا بأنه عقد اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، الذي يعد من أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق رضاء المواطن. وتابع: "عليكم بالمتابعة المستمرة للتنفيذ وتذليل العقبات". وقال رئيس الوزراء: هناك مشروع مهم جدًا هو تأهيل وتبطين الترع، حيث من المقرر خلال العامين الماليين المقبلين تبطين نحو 7 آلاف كم من الترع، وهو ما يسهم في تحقيق عدة أهداف، منها الحفاظ على المياه باعتبارها موردا مهما، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التي سيتم تنفيذ هذه المشروعات بها. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة تنفيذ القرارات الخاصة بتنظيم العمران في عواصمالمحافظات والمدن الكبرى، حيث تم اتخاذ قرار بوقف إصدار التراخيص للمنشآت بغرض السكن لمدة 6 أشهر، لكي نعطي أنفسنا فرصة لوضع شروط واقعية للبناء، من منطلق أن حجم البناء غير المنتظم يمثل ضغطا هائلا على المرافق، ويؤثر على الشكل الحضاري للمدن والشوارع التي أصبحت "جراجات مفتوحة"؛ نظرًا لعدم مراعاة توفير جراجات في العمارات المبنية. ونوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع، الذي تم عقده اليوم للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، والذي تم فيه اتخاذ قرار مهم بتكليف وزارة الإسكان بالتعاقد مع الجامعات المحلية ( الإقليمية) في المحافظات لإعداد اشتراطات لتنظيم العمران بالمحافظات. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: "هدفنا إنقاذ ما تبقى من العمران القائم". وأضاف مدبولي: نظرًا للإجراءات الحاسمة التي تم تطبيقها في ملف إزالة مخالفات البناء، سارع الكثيرون لتقديم طلبات التصالح حتى وصل عددها طبقًا للتقارير التي قدمها وزير التنمية المحلية إلى حوالي 325 ألف طلب، ولذا تم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائي لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ما تم سداده من القيمة النهائية، مشددًا على أن أي مخالف سيمتنع عن السداد ستتم الإزالة على الفور بمنتهى الحسم والحزم، وهذه توجيهات رئاسية. و كلف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بأن يتم إعطاء مهلة محددة لطلاء العمارات من الواجهات الأربع، وبعد ذلك إذا امتنع صاحب أي عمارة عن تنفيذ هذه القرارات يتم قطع المرافق عنها، مضيفا: "لن نسمح بأن تكون هناك وحدات سكنية تباع بمئات الآلاف من الجنيهات، بينما يرفض أصحاب العمارات طلاء واجهاتها من الخارج، ويصدرون القبح للمجتمع"، ووجه مدبولي بأن يتم تقسيم المدن إلى قطاعات، على أن يتم تنفيذ هذه التكليفات وفق برامج زمنية محددة، يُعلن عنها من جانب كل محافظة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضبط العمران القائم، ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة، مكلفًا بوأد أي بناء عشوائي جديد، وتحويله إلى النيابة العسكرية على الفور.
