بعد غياب 7 سنوات.. الشورى يعود في ثوب مجلس الشيوخ.. قصته مع عواصف السياسة

غاب في عهد ثورة يوليو .. وولد باستفتاء في عهد السادات .. واحترق 16 ساعة أيام مبارك.. ومات بقرار من "الخمسين".. وعاد بتعديلات دستورية.
عادت من جديد الغرفة الثانية للبرلمان تحمل اسم الشيوخ وليس الشورى، وذلك بعد غياب 7 سنوات، وبعد أن أسدلت لجنة الخمسين الستار علي مجلس الشوري ذلك المجلس التشريعي الذي امتد عمره لأكثر من 34 سنة شارك فيها باللعبة السياسية بمصر سواء من مقاعد المتفرجين او الاحتياطيين واحيانا ضمن اللاعبين الاساسيين.
ولكن لجنة الخمسين نفسها أوصت ببقاء مباني الشورى وعدم استغلالها في أي أغراض أخرى لأنه سيتم إعادة مجلس الشيوخ في مرحلة سياسية قادمة ، لذلك من الممكن أن تبقى جدران الشورى بلا دور حتى يعود مجلس الشيوخ ، وبالفعل عاد الشيوخ من جديد ، من خلال التعديلات الدستورية التي أجرها مجلس النواب الحالي ، وقد أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات عن جدول الانتخابات والتي ستجرى يومي 11و12 أغسطس القادمين.
اقرأ أيضا | السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ولد مجلس الشوري في عهد الرئيس السادات بعد استفتاء نظمه في 19 إبريل 1979، وكان الرئيس الراحل ينظر له على انه بيت للعائلة المصرية ، قبل ان ثم يستغله نظام مبارك في السيطرة به على المؤسسات الصحفية القومية.
ثم جاء نظام الاخوان بعد ثورة 25 يناير وجعلوا من مجلس الشورى الاحتياطي بديلا عن مجلس الشعب الذي تم حله بحكم قضائي وحاولوا أن يمارسوا من خلاله محاولات للسيطرة والتشريع ، إلا أنهم أخفقوا، و قامت ثورة 30 يونيو 2013 وشكلت الرئاسة لجنة للخبراء لتقدم مشروعا لتعديل الدستور ألغت فيه بقاء مجلس الشورى.
وجاءت لجنة الخمسين ونشب بين اعضائها انقسام كبير اضطرت بعده للجوء للتصويت وكانت النتيجة موافقة 23 عضوا على إلغائه و19 عضوا تمسكوا ببقائه.
وشهدت مصر في تاريخها الحديث أكثر من تجربة لتشكيل مجلس الشورى كان أولها المجلس العالي الذي أسسه محمد على، وفى عام 1866 أنشأ الخديو إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة 3 سنوات.
كان هذا المجلس في بدايته استشاريا، ثم بدأت تتولد في داخله اتجاهات المعارضة، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي في الشئون المصرية.
وفى أول مايو عام 1883 وفي أثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديو توفيق القانون النظامي، الذي تم تشكيل مجلس شورى القوانين بمقتضاه وكان اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه بالطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين.
وتم إنشاء جمعية تشريعية في 1913 للقيام بهذه المهمة لكن تم حلها مع إعلان دستور 23 الذي نص على ان التشريع من حق البرلمان للمرة الأولى في مصر.. فضلا عن أنه أعطى للبرلمان حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وبموجب دستور 23 أصبح البرلمان يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ الذي كان يوازي مجلس الشورى ورسخ الدستور وقتها فكرة انتخاب نسبة ثلثي من أعضاء المجلس بعد أن كان يتم اختيار معظمهم بالتعيين في البرلمانات السابقة.
إلا أن ثورة يوليو كان لها رأي آخر لم يكن هناك دستورا دائما للبلاد ثم اتجهت ثورة يوليو لفكرة الغرفة الواحدة وكان أسم البرلمان مجلس الأمة ، ثم عاد أسمه مجلس الشعب بموجب دستور 1971 الدائم للبلاد .
وفي 19 أبريل 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك تم تعديل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980.
لم يختلف وضع مجلس الشورى طوال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى قيام ثورة 25 يناير والذى أعقبها حل البرلمان.
وكانت مدة الدورة بمجلس الشورى 6 سنوات، وكان يتشكل من 270 عضوا، وبموجب الإعلان الدستورى في مارس 2011 كان ينتخب ثلثي الأعضاء بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى وكان رأيه استشاريا ويتولى الإشراف على الصحف القومية.
وأول رئيس لمجلس الشورى فى عهد الرئيس السادات الدكتور صبحى عبد الحكيم ثم مصطفى كمال حلمى من 1986 وحتى 2003 فجلس على كرسى الشورى 17 عاما متواصلة دون إنقطاع ثم تولى صفوت الشريف رئاسة مجلس الشورى من 2003 وحتى ثورة يناير 25 يناير قبل ان يرأسه الدكتور أحمد فهمي صهر الرئيس المعزول قبل قيام ثورة يونيو.
وتعود قصة نشأة مجلس الشورى عندما تحدث الرئيس الراحل أنو السادات مع صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب عن رغبته بإيجاد مجلس آخر بجانب مجلس الشعب لمجرد إبداء الرأي والاستشارة، دون أن يكون له دور رقابي ولا تشريعي ويكون بديلًا للاتحاد الاشتراكي، على أن يضم كل القيادات سواء كانت معارضة أم حزبا وطنيا.
ومع التجربة بدى أن الغرض الأساسي السيطرة على الصحف القومية بدلًا من "الاتحاد الاشتراكي"، وكان يمثل ازدواجا تشريعياَ رغم أن رأيه استشاري. ويتم تعيين ثلث أعضائه من قبل رئيس الجمهورية مجاملة وإرضاءً لبعض الرموز السياسية.
وتمت إجراءات تعديل الدستور لاستحداث مجلس الشورى بموافقة الشعب على التعديل في استفتاء 22 مايو 1980، ثم صدر القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، وضم المجلس 270 عضوا، جرى انتخاب ثلثيهم، وقام رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير (90 عضوا).
واتخذ مجلس الشورى ، مقره بشارع القصر العيني، وعلى مسافة نحو 200 متر فقط من ميدان التحرير الشهير. ويقع المقر بأحد القصور التاريخية، ويرجع تاريخ بناء القصر المكون من ثلاثة طوابق إلى عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وكان القصر ذاته مقرًا ل"مجلس الشيوخ"، الذي كان ناشئًا في ظل دستور 1923، الذي ظل ساريًا حتى قيام ثورة يوليو 1952.
و تعرض مجلس الشورى في 19 أغسطس 2008 إلى حريق هائل شب في المبنى بسبب ماس كهربائي، واستمر الحريق حتى صباح اليوم التالي لأكثر من 16 ساعة ووقتها كثرت التكهنات والأسباب إلا أنه تم إعادة بنائه كما كان واستبدل المبنى التاريخي الذي تحطم بمبنى حديث .
وكان ذلك بعد أن اعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، على أن يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا.
وأوضح لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات أول مجلس للشيوخ ، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل ستجرى يومي 11 و 12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة الناخبين ، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 اغسطس.
وأشار إلى أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل ليكون هناك قاض على كل صندوق تحت أنظار الإعلام والمنظمات المعنية.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الأصوات تعالت لعودة الغرفة الثانية للبرلمان ، وتم تعديل الدستور واستحداث باب سابع له تحت عنوان مجلس الشيوخ ، وصدر القانون المنظم لهذ المجلس ، وسيتم اليوم الإعلان عن الجدول الزمني.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيثري الحياة النيابية وسيسهم في توثيق دعائم الديمقراطية وغير ذلك من الاختصاصات التي ستحقق الرخاء بمصر وأحوال المصريين. وقال إن حسن اختيار من يمثل الشعب غاية في الأهمية ومنحهم الثقة للغرفة الثانية.
وتعهد بأن تخرج الانتخابات بشكل يليق بمصر وحضارتها ومكانتها بين دول العالم المتحضر من خلال الشفافية والنزاهة المعتادة من جانبنا. وقال إن اللجنة ملتزمة بالفصل في التظلمات بحيادية.
وأضاف أنه سيتم إجراء الانتخابات من خلال تنفيذ جميع التدابير التي قررتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد. وقال إن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة نحو الديمقراطية وتثري التجربة النيابية وتضفي أيضا التعمق على دراسة القوانين قبل إقرارها، ويؤيد الحقوق والحريات العامة والارتقاء بأحوال المواطنين.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "نلتزم بالفصل في التظلمات التي تقدم إلينا وفق لأحكام القانون، وستجري تحت إشراف قضائي كامل وسيكون قاض لكل صندوق وغيرها وفقا للضوابط التي أعلنتها الهيئة للانتخابات.