ذكرت شبكة "سكاي" البريطانية أن الجنسية البريطانية تعرض لنحو 2.9 مليون شخص يعيشون في هونج كونج في ضوء قوانين الأمن المثيرة للحدل التي تفرضها الصين. وأكد وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب الخطوة التي أفصح عنها قبل عدة أسابيع قائلا إن بريطانيا لن تتخلى على مسؤولياتها التاريخية. وقال إن التأشيرة "حسب الطلب" ,ومسارها سيسمح للمواطنين البريطانيين في الخارج، الذين هم مواطنون من هونج كونج من قبل عام 1997، وعوائلهم أن يأتون من هونج كونج للعمل أو الدراسة في بريطانيا لمدة 5 سنوات. وتعتبر الحكومة البريطانيين مواطني هونج كونج قبل عام 1997 بمثابة مواطنين بريطانيين حيث كانت مستعمرة بريطانية قبل تسليمها إلى الصين في عام 1997. وأوضحت أن الحاصلين على التأشيرة الخاصة المذكورة سيتمكنون بعد ذلك من التقدم بطلب للحصول على "الوضع المستقر" ، وإذا نجحوا، سيمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد عام واحد. لكن فيكتور جاو ، الذي كان مترجمًا للزعيم الصيني السابق دنج شياو بينج، قال إنه "يشك بشدة" في أن الحكومة البريطانية ستفي بوعدها. وأضاف:"إذا قارنت هونج كونج ببريطانيا، فإن الكثير من الناس في هونج كونج يحبون العيش هناك لأنها مكان جيد لممارسة الأعمال التجارية، وضرائب منخفضة للغاية ، فلن يختار الناس المغادرة". إلى ذلك، استدعت الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء السفير الصيني في لندن، على خلفية فرض قانون الأمن الوطني في هونج كونج، والذي يمنح بكين سلطات واسعة غير مسبوقة على الإقليم. وخرج المئات من المتظاهرين، للاحتجاج في هونج كونج على التشريع الصيني الساعي لإحكام السيطرة على الدولة الصغيرة، بحسب "سي إن إن". وتواجد المتظاهرون في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي؛ لكنهم قوبلوا بحضور أمني كثيف، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الفلفل على الحشود ، وقامت بتفريق المتظاهرين بخراطيم المياه. وذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن 300 شخص اعتقلوا اليوم الأربعاء ، مع تسعة اعتقالات لخمسة رجال وأربع نساء للاشتباه في انتهاك قانون الأمن القومي. ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في هونج كونج في الأول من يوليو - الذكرى السنوية الثالثة والعشرون لتسليم هونغ كونغ من الحكم البريطاني إلى الصين - ويوسع بشكل كبير سلطات السلطات المحلية للتحقيق والملاحقة القضائية ومعاقبة المعارضين. ويجرم التشريع الانفصال ، والتخريب ، والإرهاب ، والتواطؤ مع القوى الأجنبية، ويمكن للأشخاص المدانين بارتكاب هذه الجرائم أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة. وأثارت هذه الخطوة أيضا إدانة دولية، وصرحت الحكومة البريطانية اليوم الاربعاء أنها ستقدم طريقا للحصول على الجنسية لسكان هونج كونج المؤهلين، واصفة القانون الجديد بأنه تهديد لحرية المدينة. وخوفًا من استهدافهم بموجب القانون الجديد ، تم حل العديد من الجماعات السياسية والنشطاء في المدينة رسميًا قبل إصدار القانون أمس الاول الاثنين.
