وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، خلال اجتماعها المنعقد الآن. جاء الاجتماع برئاسة النائب عصام القاضي، وكيل اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. ويأتي ذلك تفعيلا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الأطقم الطبية، تقديرا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وأجرت اللجنة تعديلا علي مسمي البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح "بدل مخاطر المهن الطبية" بدلا من "بدل مخاطر العدوي" والذي جاء بنص مشروع القانون المٌقدم من الحكومة. فيما وافقت اللجنة علي الفئات الخاصة بالبدل كما جاء بمشروع القانون كالآتي: - 1225جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين . وحول مقترح النائب أيمن ابو العلا، عضو لجنة الصحة، بشأن المساواة بين بدل الأطباء البشرين والصيادلة، رفض أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، المقترح نتيجة لارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتم إضافة زيادة بنحو 75% علي كل فئة وبالتالي تعديل الفئات نفسها يخرج عن فلسفة مشروع القانون الحالي. كما تمسك ممثل المالية، بمسي البدل الذي جاء بمشروع قانون الحكومة " بدل مخاطر العدوي"، مشيرا إلي أن تغيير المسمي له تبعات قانونية معينة خصوصا أن بعض الأطباء رفعوا قضايا بشأن بدل العدوي وكسبوها، وهو ما رفضته لجنة الصحة وصوتت لصالح تغير المسمي ل"بدل مخاطر المهن الطبية". فيما طالب النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة، بأن يشمل بدلات المهن الطبية، فئة العمال بالمستشفيات خصوصا أنهم يتعرضون لنفس المخاطر قائلا: "الأطباء فوق رأسنا لكن العمال أيضًا في حاجة لدعم خصوصا أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة"، وهو مارد عليه النائب عصام القاضي، وكيل لحنة الشئون الصحية، "إن هذا الأمر يمكن النظر فيه في تعديل تشريعي آخر".
