اقتصادية الحركة الوطنية يشيد بدقة إعادة الهيكلة في موازنة العام القادم بعد كورونا

أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية في بيان اليوم بدقة وإعادة الهيكلة التي قامت بها الحكومة في موازنة العام المالي 2020/2021 وفقا لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد , مشيرا إلى أن مشروع الموازنة يعكس زيادة في الاهتمام بمخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية وأيضا الاستثمارات الحكومية التي تنعكس على دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد .
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد أن موازنة العام المالى القادم توسع من مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص 19 مليارا لمعاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة الذى يستهدف 22 مليون مواطن تحت مظلته كما تم تخصيص 84.5 مليار جنيه للسلع التموينية و5.7 مليار جنيه لدعم 120 الف وحدة إسكان اجتماعى و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في إطار التنمية الاجتماعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن موازنة العام المالى القادم 2020/2021 موازنة تهدف الى مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية حيث ان تلك الموازنة تستهدف زيادة المصروفات الى 1.7 تريليون جنيه بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019/ 2020 وزيادة الأجور الى335 مليار جنيه بزيادة قدرها 34 مليار جنيه مقابل 301 مليار جنيه بموازنة 2019/2020
وأشار إلى أن تلك الموازنة تعتبر أكثر الموازنات انفاقا على الاستثمارات الحكومية حيث 280.7 مليار جنيه مقابل 211 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 وزيادة الجانب الممول من قبل خزينة الدولة لتصل الى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه على اعتبار ان تلك الاستثمارات محفزة للنشاط الاقتصادى وتوفير الكثير من فرص العمل التي تساهم في انخفاض معدل البطالة.
وتابع الدكتور مصطفى ابوزيد في البيان أن الدولة المصرية حريصة على المضي قدما بزيادة المخصصات على قطاعات التعليم والبحث العلمى والوصول بها الى نسب الاستحقاق الدستورى المنصوص عليها حيث تم تخصيص 241.6 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و 122 مليار جنيه للتعليم الجامعى و60.4 مليار جنيه للبحث العلمى مما يعطى دلالة هامة حرص الحكومة المصرية على الاهتمام على الاستثمار في رأس المال البشرى في إخراج كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل خاصة بعض المتغيرات الأخيرة بالإضافة الى تخصيص 258.5 مليار جنيه لقطاع الصحة لتوفير كافة متطلبات واحتياجات القطاع الطبي.