الحكومة: 76% من مستفيدي تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2.7 مليون فرد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الاكثر احتياجا.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2,7 مليون سيدة مقابل 900 ألف رجل، مما كان له أثر إيجابي في التمكين الاقتصادي للسيدات في الريف، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر بها أشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقًا لشهادات طبية وظيفية يتم استخراجها بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وأن 10% من المستفيدين من المسنين، 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعي سواء كانت بطاقة تموين أو دعم خبز، وجار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربي لاستخراج بطاقات التموين المُستَّحقة بعد تنقيتها.
في سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على التطوير المؤسسي، حيث تم ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، وتطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على برامج الحماية الاجتماعية، وقيام هيئة الرقابة الإدارية بتكوين قاعدة بيانات قومية تشتمل على سجلات وطنية موحدة للمواطنين المستفيدين من الخدمات المختلفة، وذلك باستخدام الرقم القومي, وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات بشكل ممنهج ومميكن بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والتموين والعدل وهيئة الرقابة الإدارية.
وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعى خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والإستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو أصحاب الأعمال أو العمالة غير المنتظمة أو المصريين بالخارج، ويساهم في تنمية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية.
وأوضحت الوزيرة أن رؤية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم على عدد من الأهداف، منها إعادة هيكلة الهيئة، وتحسين مستوى الخدمات التأمينية ورفع درجة رضا المتعاملين، إلى جانب العمل على توسعة التغطية التأمينية وزيادة الامتثال الطوعي، ورفع كفاءة استثمار أموال التأمينات وتعظيم العائد عليها، فضلًا عن التميز في إدارة الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل ومستوى الخدمة بالهيئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كما تطرقت وزيرة التضامن خلال الاجتماع إلى الإجراءات المقترحة لإصلاح منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.