مرسى: إذا أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة بالتحريض على العنف فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم أيًا كانوا

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع وأن ما يحدث الآن ليس له علاقة بالثورة وإنما هو عنف وشغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقا للقانون لافتا الى أن الكل أمام القانون سواء.
وأضاف مرسي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "الدم المصري جميعه عزيز وغال ولن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، محذرا بأنه لن يسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض من رجل شرطة أو رجل دولة.
وقال مرسي: أدعو جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة ، موضحا إذا أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم.
واستنكر المحاولات التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة واصفا إياه ب"الفاشلة "مؤكدا أن أجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون مضيفا أن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة .
وتابع: رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول إن إهانة الرئيس واجب وطني، إلا إننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها.
وأكد مرسي أنه لابد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر لافتا الى أنه اذا اضطر لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سيفعل ولكنه يخشى أن يكون على وشك أن يفعل ذلك.
وقال مرسي : "أنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح بأن يتم النيل من الوطن وأدعو الجميع لحفظ الأمن وإلى ضبط النفس.. وأكرر: إن التظاهر السلمي مكفول للجميع وإن ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الدكتاتورية والفساد.