كرمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الراحلة الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام السابق للمجلس القومى للطفولة والأمومة . وقامت اللجنة بتسليم الدرع لأبناء الراحلة الثلاثة وذلك فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث مع كتابة رسالة للراحلة نصها: "شكر وتقدير إلي من عاش ليبقي.. الدكتورة/ عزة العشماوي.. شكرًا لأنك منحتنا القوة والأمل بجهودك المضنية وحفرت اسمك في وجداننا لعلنا ننال شرف اقتفاء أثرك". وبمناسبة حلول اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية،، تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر. وأسفر التعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خلال عام من عمر اللجنة عن تنظيم 747 نشاط استهدف 22,109,124 سيدة وفتاة ورجل وطفل في القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية ، وذلك فى مختلف المجالات، مثل تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال شكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب تحت شعار " احميها من الختان" من خلال فروع المجلس القومي للمرأة ، ولجان حماية الطفولة التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات لتوعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بخطورة هذه الجريمة واضرارها على مستقبل الفتيات وعلى فرصهن في الحياة بصورة طبيعية ..فضلًا عن تخصيص حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقت خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2019 للتوعية بهذه القضية. وأكدت اللجنة الوطنية تصديها بكل حسم وقوة لهذه الجريمة التى لا تنتمى إلى اى عقل او دين أو إنسانية ، وأنها لن تتهاون فى اى حق من حقوق فتياتنا حتى تنتهى هذه الجريمة وتحظى فتياتنا بالأمن والأمان و التمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة ومستقبل مشرق. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019 ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019 . هذا وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية . كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الانثى بشكل خاص.
