مدبولي: مبادرة خلال شهرين بالتنسيق بين عدة جهات لتوفير قروض مُيسرة للمزارعين للتحويل إلى "الري الحديث"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث، وكذا مشروعات الري التي يجري تنفيذها لتنمية سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي وزارات: الإسكان والري والمالية والبنك المركزي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هذا الاجتماع يتعلق بقضية مهمة للغاية، وتناقش ملفًا مهمًا، وهو ما يتعلق بالتحول إلى منظومة الري الحديث، الذي أصبح أحد الملفات المهمة على أجندة أولويات الحكومة، لاسيما في ظل تحدي المياه الذي نعيشه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تجربة ناجحة قامت بها وزارة الري بتمكين المزارعين بأنفسهم من تنفيذ مشروع الري الحديث الخاص بكل منهم، وهو ما خفّض تكلفة تحويل الفدان من الري العادي إلى الري الحديث، وهو ما جعلنا نفكر في أن تكون هناك مبادرة بين وزارة الري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من الري العادي "الغمر" إلى الري الحديث، عن طريق توفير قروض للمزارعين من خلال مبادرة مهمة، على أن يسدد الفلاح قيمة هذا القرض بالتقسيط، وبآليات مُيسرة.
وطالب مدبولي بوضع آلية تنفيذية لهذه المبادرة؛ للبدء في تنفيذ أكبر عدد ممكن من الأراضي، نظرًا لما سيوفره هذا النظام من كميات كبيرة من المياه، ورفع إنتاجية الفدان، كما سيتيح هذا المشروع أيضًا فرصة كبيرة لتشغيل المصانع التي ستوفر مستلزمات التنفيذ.
من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري: بدأنا بتنفيذ نموذج للري الحديث، والنتيجة الأساسية أن هناك زيادة في الإنتاج للفدان بنسبة 30%، وهذا ما شهد به الفلاحون أنفسهم، وهناك أكثر من نظام تم إعداده للتمويل، موضحًا أنه تم التنسيق مع وزير الزراعة بأولويات المناطق المستهدفة، والبرامج الزمنية للتنفيذ.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا المشروع الكبير يجب أن نتبناه جميعًا، وهناك لجنة تنسيقية بين وزارتي الري والزراعة بشأنه.
بينما أشار وزير المالية إلى أن هذا المشروع بمثابة مشروع قومي بجانب مشروع تبطين الترع، وأنه سيحقق أكثر من هدف، بجانب توفير المياه، من حيث زيادة إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتشغيل عدد من المصانع، والحكومة تدعم هذا المشروع المهم.
في الوقت نفسه، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أنه مشروع رائد، مُضيفة: نحن مستعدون لتمويل هذه الشريحة لتنفيذ المشروع، وسنوفر التمويل العيني للفلاحين، حيث سنوفر مستلزمات التنفيذ لكل مزارع من مواسير وخلافه.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإطلاق هذه المبادرة للتنفيذ في غضون شهرين على الأكثر، وطالب الوزارات المعنية بتجهيز جميع الإجراءات للبدء في المبادرة، ولاسيما أن وزارة الري ستتولى الشق الفني بالكامل، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ هذا المشروع المهم، وستكون هناك حوافز إيجابية وأخرى للفلاحين للتنفيذ.