وزيرة البيئة تستعرض الإنجازات في 6 سنوات.. الملف البيئي المصري شهد تحولا حقيقيا ودفعة قوية على المستويين المحلي والعالمي.. ورصد 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ

ياسمين فؤاد:
البيئة ضمن أولويات الأجندة الوطنية للرئيس السيسي
دور محوري لمصر فى مفاوضات تغير المناخ
تطور جذري في ملف المخلفات وتطوير المحميات الطبيعية
أظهرت وزارة البيئة، تطورا ملحوظا في الملف البيئى بكافة مجالاته، خلال 6 سنوات؛ إيمانًا من القيادة السياسية بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، ويتضح ذلك فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في عديد من المجالات البيئية وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية.
التغيرات المناخية
شهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في الاهتمام بقضايا تغير المناخ سواء على المستوى الوطني أو العالمي، اتضح في اهتمام القيادة السياسية بملف تغير المناخ ووضعه في أجندة أولويات الأجندة الوطنية خاصة في تنفيذ المشروعات القومية.
فقد لعبت مصر دورا محوريا فى مفاوضات تغير المناخ من خلال رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ والتصديق على اتفاق باريس ورئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والذى خرج منه المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.
حيث قامت مصر بدور ايجابي لصالح الدول النامية فى مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ ونجحا فى فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة مما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع.
كما تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنين ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر، وترأست مصر وانجلترا تحالف التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019، كما اثمرت جهود الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، عن إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة، بجانب رصد تمويل إضافي لموضوعات التكيف.
واستطاعت مصر ان تحشد حوالى 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري.
كما تم البدء في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي أطلقها في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تترأسه مصر، بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وبفضل السياسة الوطنية التي أنتهجتها البلاد للتصدي لآثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية، أحرزت مصر تقدما 5 مراكز في دليل أداء تغير المناخ لعام 2020 "CCPI 2020"والذي تصدره مؤسسة "Germanwatch" ، لتحتل المركز 19 من بين 61 دولة على مستوى العالم بمجموع درجات بلغ (57.53%)، علمًا بأن المراكز الثلاثة الأولى ظلت شاغرة لعدم وجود دول لديها سياسات كافية لنيل هذه المراكز.
الإدارة المتكاملة للمخلفات:
شهد ملف المخلفات اختلافا جذريا في منظور تناول الحكومة المصرية له، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بوضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على دراسات واقعية لوضع المخلفات في كافة المحافظات المصرية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها بفاعلية وكفاءة وضمان استدامتها، فقد شهدت السنوات الست الماضية إنشاء جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وقامت وزارة البيئة بإعداد 27 مخطط لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية من خلال جمع كافة المعلومات والدراسات المطلوبة ووضع تصور للتعامل تبعا لطبيعة كل محافظة، بالإضافة إلى إقامة حوار بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعي مع الشباب لرفع الوعي بأهمية المنظومه الجديده للنظافه وكيفيه المشاركه فيها.
وإلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات كانت هناك ضرورة لتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة، حيث صدق مجلس الوزراء على تعريفة تحويل المخلفات للطاقة من أجل تشجيع الاستثمار، كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرش/ ك وات واعتمادها من مجلس الوزراء، وإعداد قانون المخلفات الموحد والذي أصبح على طاولة مجلس النواب لمناقشته لاقراره.
الي جانب دو وزارة البيئة الرئيسي الذى يتمثل فى الجانب التنظيمي والتخطيطي والرقابي في منظومة المخلفات، تقوم ببعض التداخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، فقد اهتمت باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المقالب العشوائية القمامة خاصة في القاهرة الكبرى، ومنها التنسيق مع كلًا من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل بعد انتهاء تعاقد شركة (FCC) بمبلغ 150 مليون جنيه، إضافة إلى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء عدد (8) محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الجيزة، الغربية، أسيوط، قنا، بني سويف، بالإضافة إلى عدد (4) محطة وسيطة متحركة بمحافظات دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، وذلك كمشروع تجريبي في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.
وقامت الوزارة بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالعدوة (محافظة المنيا) ب 32 مليون جنيه، والمساهمة فى إنشاء مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة 15.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 5 مصانع لتدوير المخلفات بكفر الشيخ وقنا والغربية، ودعم انشاء المدفن الصحي بالعبور والانتهاء من إنشاء خلية الدفن بمحافظة المنوفية والتخطيط لانشاء 24 مدفن صحي بالجمهورية ومتابعة الاشتراطات البيئية لهم والتى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب المساهمة في رفع التراكمات في أكثر من موقع كتدخل من وزارة البيئة للحيلولة دون حدوث ضرر بيئى، ومنها مشروع رفع التراكمات من المحطات الوسيطة ودعم منظومة إدارة المخلفات البلدية بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 193.5 مليون جنيه.
وفي إطار الدور الرقابي للوزارة بالمنظومة تم إنشاء عدد 2 تطبيق يمكن استخدامهما من خلال أجهزة المحمول الذكية في إطار منظومة رصد المخلفات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة لرصد التراكمات والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري معها.
بالنسبة لمحور المخلفات الزراعية فقد تم خلال موسم السحابة السوداء هذا العام، تم تجميع وكبس (2.6) مليون طن من قش الأرز، والتي تم جمعها من خلال الأهالي والمتعهدين الذين يعملون تحت إشراف الوزارة، بنسبة 98% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، وتوفير ما يقرب من 20600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع من خلال المتعهدين، ذلك بخلاف فرص العمل الأخرى التي توفرت من خلال تجميعات الأهالي من خلال فتح عدد (759) موقع لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، بالاضافة الى الاستفادة من مخلفات سفير القصب فقد تم توفير 70 وحدة فرم بهدف تدوير 240 الف طن سنويا.
نجحت الوزارة من خلال الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع الجهات المعنية فى التخلص من 185 طن من المعدات والزيوت الملوثة بمادة (PCBs)، كما تم التخلص من 241 طن من مادة اللاندين عالية الخطورة والمتراكمة بميناء الأدبية منذ ما يقارب 30 عامًا بالإضافة إلى 471 طن من لمبيدات المهجورة من مخازن وزارة الزراعة بالصف، حيث تم شحنهم والتخلص الآمن منهم بمنشآت متخصصة خارج البلاد، وجاري حاليًا العمل للتخلص من ما يقارب 300 طن أخرى من المبيدات المهجورة بالإضافة إلى معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة (PCBs) بتكلفة 6.669 مليون دولار.
المحميات الطبيعية :
نال ملف المحميات دعم الحكومة ليتم العمل على تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به مصر من تنوع بيولوجى، حيث تم العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية بربوع مصر، ومنها إنشاء مراكز الزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم، بالإضافة إلى دمج المجتمع المحلى بالمحميات في انشطتها لتنميتهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة ومثال لذلك ففى مساعدة سكان محمية سانت كاترين على الاستفادة بما تحويه من النباتات الطبية ببيعها.
و من أهم مشروعات تطوير المحميات، مشروع تطوير السقالات والمماشي البحرية بمحميتى نبق وأبوجالوم بتكلفة تقدر بحوالى 8.5مليون جنيه، كذلك مشروع تطوير وإنشاء وحدات سكنية بقرية الغرقانة بمحمية نبق بتكلفة تقدر بحوالى 50مليون جنيه، وإنشاء متحف الحفريات وتغير المناخ بمنطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان، والمتحف المفتوح بمنطقة جبل قطراني بمحمية قارون.
وقد قامت الوزارة بتطوير محمية وادى دجلة لتكون نموذجا لامكانية استفادة المواطنين من المحميات الطبيعية كمتنزه ومتنفس طبيعي مع توعيتهم بكيفية التعامل السليم مع الموارد الطبيعية لاستدامتها، كما تم تطوير وإعادة تأهيل حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ و تطوير محميات سانت كاترين كتطوير مسار جبل موسى، وقام مشروع رفع كفاءة المقر الإداري لمحميات جنوب سيناء بمدينة دهب بتطوير مركز تدريب المحميات بمدينة شرم الشيخ.
وقد أعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتى رأس محمد ووادى الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد، مما يعد إنعكاسا لجهود الحماية التى تقوم بها وزارة البيئة بهما للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى .
وتم اعداد خطة ادارة مناطق الغوص بالبحر الاحمر وخليج العقبه لضمان حمايه الموارد الطبيعيه وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها، وكذلك صدور قرار وزارة البيئة بدعم رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة.
تحسين جودة الهواء:
وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 105 محطة رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية الى (73) منشأة بعدد (331) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
مشروع استدامة النقل في مصر :
تم خلاله تنفيذ عدد من الأنشطة بالقاهرة والجيزة والفيوم تشمل تطوير للأرصفة وإنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات في كل من مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وتركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بوسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، وأيضا إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بالخط الثاني لمترو الأنفاق، و تنفيذ أول مشروع لمشاركة الدراجات بمحافظة الفيوم.
- مشروع دعم نظام نقل حضري متطور في القاهرة :
ويتضمن تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال الدراجات النارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم، حيث تم استبدال (810) دراجة، بهدف خفض الملوثات الناتجة عن الدراجات القديمة ثنائية الأشواط. كما تم تطوير أعمال الإدارة والتشغيل لتحويل جراج نصر التابع لهيئة النقل العام لجراج أخضر ودعم الإدارة البيئية بجراجات الهيئة، بهدف تحسين بيئة العمل بالجراج.
خفض مستويات الضوضاء :
وصل عدد محطات رصد مستويات الضوضاء المرتبطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى 35 محطة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والغردقة وطنطا والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والاسماعيلية، بهدف تقييم الوضع الراهن ووضع الخطط الفنية و الحلول لمكافحة الارتفاع فى مستويات الضوضاء.
التشجير:
تم تنفيذ عدد من الأنشطة فى مجال التشجير لتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحرارى ، ومنها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة (مشروع مليون شجرة )، وتم خلال المرحلة الأولى زراعة 25 ألف شتلة فاكهة بعدد 15 محافظة، وجاري التجهيز للمرحلة الثانية بزراعة عدد 24 ألف شتلة مثمرة فى 12 محافظة، وتشجير مدينه شبرا الخيمة شرق وغرب ب3500 شجرة، والبدء فى أعمال تشجير الخانكه وابو زعبل حيث تم زراعه 850 شجرة، كما تم تشجير طريق المطار بالوادي الجديد بعدد 7 آلاف شجره ا وانشاء 2 مشتل بمحافظة القليوبية شرق وغرب شبرا، وايضا انشاء حديقة ميدان توريومف بمصر الجديدة حيث تم زراعة أكثر من 2000م نجيله و200 شجره وعدد 3 آلاف شتلة مزهرة، وكذا تشجير مناطق حلوان والتبين والمعصرة وعرب ساعد و15 مايو بعدد 23 ألف شجرة وشتله ، كما تم إطلاق مشروع "مبادرة زراعة الأسطح " بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ فى إطار جهود الدولة فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإعادة تطوير القاهرة التاريخية بمنطقتى الفسطاط ومصر القديمة.
الحد من التلوث الصناعى:
تقوم وزارة البيئة بجهود حثيثة للحد من التلوث الناتج عن المنشأت الصناعية، بدءا من تقييم التأثير البيئي والتأكد من مراعاة الاشتراطات البيئية للمشروعات والتفتيش الدورى على المنشآت والاصحاح البيئي، ومؤخرا تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لدعم الجهود والمراجعة البيئية بالمصانع لتوفيق أوضاعها البيئية، مع التأكيد على أهمية ربط الاقتصاد بالبيئة وربط خروج المستثمرين للعالم الخارجى بالحفاظ على البيئة.
وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الثانية والثالثة، ومنها إنشاء وحدة معالجة بشركة أبو قير للأسمدة والذى يهدف إلى تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسبة الامونيا والنترات والاملاح الذائبة المنصرفة وإعادة استخدام حوالى 85% من مياه الصرف الصناعي بتكلفة 25مليون دولار.
وأيضا مشروع إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعي بعدد من مصانع الطوب، وكذلك تركيب معدات الرصد المستمر وتغيير الفلتر بشركة السويس للاسمنت، وإستبدال وحدة تدوير البطاريات بالشركة المصرية للبلاستك و الكهرباد، بالإضافة إلى وحدتين لإسالة الغازات لخطين السماد الأحادى بشركة أبو زعبل للأسمدة وصناعة الكيماويات بتكلفة 5.4مليون يورو.
تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي:
تم وضع إطار مؤسسي وقانوني لتطوير عمليات إنتاج الفحم النباتي، ووضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، لتوفيق أوضاع تلك الصناعة مع الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها.
تطهير المناطق الساحلية والبحيرات:
تم العمل على تحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة حيث تم تقديم الدعم المالي لعدد ( 3 ) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون, شركة قها للأغذية المحفوظة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، مما يساهم في خفض الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة ، مشروع إدارة المناطق الساحلية بالاسكندرية (بحيرة مريوط) وخفض احمال التلوث بها، كما قامت وزارة البيئة بإنشاء شبكة الرصد المستمر (اللحظي) لنوعية المياه والصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه وبحيرة مريوط مما يساهم في تحديد حجم التلوث ونوعيته، ليبلغ عدد المحطات بالشبكة (21) محطة ترصد نوعية المياه والصرف الصناعي على النهر بمحافظات الأقصر قنا سوهاج أسيوط المنيا بني سويف
القاهرة الاسكندرية .
كما يتم رصد نوعيه المياه بالبحيرات من خلال برنامج سنوي للرصد الدوري لنوعيه المياه بالبحيرات المصرية وكذلك الرواسب والهائمات النباتية والحيوانية وتحديد مصادر التلوث وايضا برنامج رصد المياه الساحلية للبحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة
رفع الوعى البيئى:
فى ضوء اهتمام الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية وخروج مبادرات مختلفة ومشاركة القطاع الخاص المفاهيم البيئية الحديثة، تم إطلاق المبادرة القومية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لتكون رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، وتستمر هذه المبادرة لمدة 3 سنوات ستشمل جميع محافظات الجمهورية وستتناول موضوعا بيئيا محددا كل شهر.

كما تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إطلاق مبادرات لرفع الوعي البيئي بالمدارس، بالاضافة الى إطلاق مشروع دمج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية .

هذا إلى جانب رعاية الوزارة لعدد من المبادرات الشبابية في مجال البيئة لتشجيعهم على العمل البيئي ومنها مبادرة شباب للنيل لرفع المخلفات من النيل والتوعية بضرورة تقليل استخدام الأكياس البلاستيك.
دعم المرأة:
إيمانا بأهمية دور المرأة في خدمة البيئة سعت وحدة المرأة بوزارة البيئة منذ إنشائها للتوسع بإنشاء شراكات مختلفة مع الجهات المختصة بإدماج النوع الإجتماعى ومنها المجلس القومي للمرأة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النوع الاجتماعي ونوادي الفتيات وقصور الثقافة والهيئة العامة للإستعلامات بالمحافظات، لإدراج المساواة في النوع الاجتماعي في كافة السياسات والخطط والبرامج والمشروعات البيئية، والعمل على تحفيز المشاركة الإيجابية للمرأة في كافة المجالات المرتبطة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة سواء من خلال دعم المبادرات المجتمعية و بناء القدرات عن المشروعات والأنشطة البيئية وخاصة في مجالات تدوير المخلفات بأنواعها وتربية عيش الغراب وزراعة الأسطح والطاقة الحيوية والمنتجات البيئية والتراثية وخاصة المناطق المحيطة بالمحميات الطبيعية.
قامت وزارة البيئة بتنفيذ حوالي 1400 فاعلية ما بين مؤتمر/ ورشة عمل/ ندوة / دورة تدريبية بالقاهرة ومحافظات الجمهورية بمتوسط 200000 سيدة، بجانب الدورات التدريبية لتأهيل الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والقيادات النسائية للتوعية في مجال البيئة وقدمت دعم لما يقل عن 60 جمعية أهلية من صندوق حماية البيئة في مختلف المحافظات لتنفيذ مشروعات بهدف إدماج المرأة في العمل البيئي بجانب حملة طرق الأبواب التي تعاونت فيها مع المجلس القومي للمرأة واستهدفت 30000 سيدة في محافظة الجيزة ومخطط تكرارها عند عودة الأنشطة والتجمعات.