باحث حقوقي: خريطة حقوق الإنسان تغيرت إلى الأفضل في عهد الرئيس السيسي

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم قبل 6 سنوات كانت خريطة حقوق الإنسان في مصر بها الكثير من الملاحظات والسلبيات أولها اهمال الحق في السكن ، والحق في الامان الإجتماعي، الحق في الصحة وحقوق ذوي الإعاقة وحقوق المرأة .
واكد شرابي في تصريح ل " صدى البلد" أنه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كانت تنتشر في مصر عدد من المراكز الحقوقية التي تعمل على ملفات محددة ليس من بينها ملف الحقوق الإجتماعية والإقتصادية كما ان الهياكل والمؤسسات العاملة في المجال تم تعطيلها او تحييدها ما بعد 25 يناير وحكم الاخوان مما جعل المناخ العام في ملف حقوق الانسان في مصر يتجه نحو التخديم على تنظيم الاخوان والمطالب السياسية له.
واوضح شرابي أنه كان لابد من إعادة تشكيل هذا المشهد وكانت البداية بتعديل قانون الجمعيات الاهلية الذي ينظم العمل الاهلي والحقوقي في مصر وتعديلات الدستور المصري لتكفل تعزيز حزمة من الحقوق للمرأة والطفل والاقباط واهالي النوبة وتحمى التنوع الثقافي والتراثي في مصر .
واكد شرابي أن الدولة المصرية توجهت مع بداية حكم الرئيس السيسي للبدء في عدد كبير من المشروعات القومية ومنها الشقق السكنية، الاسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية وتسوية ملف مطالب اهالي النوبة ،ومشروع تطوير التعليم ،ومشروع التأمين الصحي الشامل ،والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة.
وأضاف أنه تم الاعلان عن مشروعات ومبادرات عديدة ومنوعة في مجال الصحة لتكفل الحق في الصحة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي ،وسرطان الثدي للسيدات، ومبادرة علاج التقزم وعلاج العيون لاطفال المدارس، وحملة 100 مليون صحة والقواقل الطبية المتخصصة المتنقلة مثل الرمد والسكر والجلدية.
وطالب شرابي باعادة هيكلة كل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الانسان حتى نضمن آليات وطنية محايدة للرقابة على ضمانات حقوق الانسان.