وزير المالية: أزمة كورونا تؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي 130 مليار جنيه.. الدولة تحملت 63 مليار جنيه حتى الآن لدعم القطاع الصحي.. و2.8 مليار جنيه لرفع بدل المهن الطبية وزيادة مكافأة الأطباء

وزير المالية عن تداعيات أزمة كورونا:
معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى تراجع من 6٪ إلى 4٪
الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه
الدولة تحملت 63 مليار جنيه حتى الآن لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات المتضررة
11 مليار جنيه مخصصات مالية إضافية لدعم القطاع الصحى وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو 130 مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من 6٪ إلى 4٪، موضحًا أن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات هذا الوباء العالمى.
قال إن إجمالى المبالغ الإضافية التى خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن نحو 63 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات «كورونا»، إضافة إلى التزام وزارة المالية باستمرار الإتاحات الشهرية التى تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها على النحو الذى يُساعد فى توفير احتياجات المواطنين، والحفاظ على مستوى معيشتهم.
قال الوزير، إنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية صافية (تتحمل الخزانة العامة الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بالكامل) للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.
أضاف أنه تم تدبير مبلغ 400 مليون جنيه سنويًا لتمويل تعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتعاون الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل؛ لدعم القطاع الصحى بالدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ بما يُسهم فى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، موضحًا أنه تم تخصيص 2,6 مليار جنيه لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75٪، وكذلك رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية.
أشار إلى أنه تم دعم قطاع الصناعة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16,6 مليار جنيه، حيث تم خفض سعر الغاز الطبيعى من 5,5 إلى 4,5 دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء 10٪، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه تم ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل بخمسة مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى، وزيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية على النحو الذى يسهم في الحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
قال إنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لشراء كميات إضافية من القمح المستورد تبلغ 1,6 مليون طن، لافتًا إلى أنه تم تدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة، و3 مليارات جنيه لتنفيذ خطة عاجلة لرصف الطرق الداخلية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أنه تمت إتاحة 450 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم لتمويل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لامتحانات الثانوية العامة؛ بما يضمن الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين.
أشار إلى استمرار التزام الوزارة بالإتاحات الشهرية التى تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، وقد تمت إتاحة 28,6 مليار جنيه لوزارة التموين لتدبير احتياجات المواطنين من القمح والسلع التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية والغذائية، منها: 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى، كما تمت إتاحة 3,7 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية للهيئة القومية للسكة الحديد ومترو الأنفاق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وهيئة النقل العام والركاب؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها الخدمية تجاه المواطنين، وصرف رواتب العاملين.