رغم كساد كورونا وأزمة هونج كونج.. ارتفاع النقد الأجنبي للصين ليصبح الأضخم في العالم

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، رغم تراجع العملة المحلية اليوان، بشكل غير متوقع، أذهل الاقتصاديون حول العالم في الفترة التي تواجه فيها الصين ودول العالم كساد بفعل أزمة كورونا، وبكين تحديدا بسبب التوترات بينها وبين واشنطن بسبب وضع هونج كونج، من جانب آخر.

وأثرت المخاوف حيال تصاعد التوترات الصينية الأمريكية على العملة المحلية اليوان، وهو الأمر الذي أفقدها قوتها أمام الدولار والعملات العالمية، في الوقت الذي أكدت الهيئات التنظيمية إن الإمكانيات الاقتصادية للصين تكفل الاستقرار في المستقبل.
اقرأ أيضا | الكتاب الأبيض.. الصين تخبر العالم بسر التغلب على كورونا.. فيديو
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين، وهو ما يعتبر الأضخم في العالم، 10.233 مليار دولار في مايو أيار إلى 3.102 تريليون دولار، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي اليوم الأحد.
ارتفع الفائض التجاري للصين إلى مستوى قياسي في مايو، حيث تراجعت الصادرات بأقل من المتوقع، مدعومة بزيادة المبيعات ذات الصلة بالطب، وانخفضت الواردات جنبًا إلى جنب مع أسعار السلع.
وانخفضت الصادرات بنسبة 3.3٪ بالدولار مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 16.7٪. وأدى ذلك إلى فائض تجاري بلغ 62.93 مليار دولار.
ويأتي الفائض القياسي مع انخفاض أسعار السلع التي تشتريها الصين مثل النفط الخام والغاز الطبيعي وفول الصويا.
وفي غضون ذلك، تراجعت الصادرات عن أدنى مستوياتها، وساعدتها جزئيًا مبيعات الأقنعة وغيرها من المستلزمات الطبية في الوقت الذي تكافح فيه البلدان حول العالم لوقف انتشار فيروس كورونا.
وكتب ليو ليو، المحلل في مركز المعلومات والاتصالات الدولية في مذكرة "التسارع الأخير في نمو الصادرات من المواد المضادة للوباء ساهم بشكل كبير في صادرات الصين" قائلا: قد يكون نمو صادرات الصين لعام كامل في عام 2020 أفضل من توقعاتنا السابقة.
وكتب ليو أن صافي الصادرات من السلع والخدمات في الربع الثاني سيرتفع بشكل كبير عن العام السابق، ويتأرجح إلى "مساهمة إيجابية كبيرة" في نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد تراجعه في الربع الأول.
وزادت صادرات الأجهزة الطبية بنسبة 88.5٪، في حين زادت الصين واردات السلع، وانخفض متوسط السعر، وفقا لبيان من مكتب الجمارك.
وتراجع متوسط سعر شراء النفط الخام بنسبة 21.2٪ من حيث قيمة اليوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام، على الرغم من ارتفاع حجم المشتريات بنسبة 5.2٪.
كما انخفض سعر الفحم والغاز الطبيعي وفول الصويا والسلع الأخرى، وتقلصت قيمة واردات السيارات بنسبة 31.3٪.
وقال زينج زاوبينج، الاقتصادي في بانكينج جروب ليمتد في شنغهاي، إن "تراجع الواردات يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع قاعدة العام الماضي وانخفاض أسعار السلع".
واضاف ارتفع حجم معظم الواردات الرئيسية، مما يدل على أن الاقتصاد الصيني يتعافى تدريجيا.
وقفزت صادرات منتجات المنسوجات، بما في ذلك الأقنعة، بنسبة 25.5٪ من حيث اليوان في الأشهر الخمسة الأولى، وهي ثاني أكبر عنصر تصدير بعد المنتجات الميكانيكية، وفقًا للجمارك.
أظهرت المؤشرات المبكرة أن الاقتصاد الصيني واصل تعافيه البطيء تزامنا مع تراجع أزمة فيروس كورونا في مايو، مع اكتساب الطلب المحلي زخمًا بينما ظل عالميًا بطيئًا.
لكن الخطر المتزايد لتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين يهدد التوقعات للتجارة الخارجية للصين.
ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الوضع التجاري الخاص لهونج كونج استجابة لقانون الأمن في بكين ، بينما طلبت بكين من الشركات الزراعية الكبرى التي تديرها الدولة إيقاف مشتريات بعض السلع الزراعية الأمريكية أثناء تقييمها للرد الأمريكي المحتمل على هونج كونج، وفقًا المطلعين على الوضع.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فانج فى مؤتمر صحفى، الخميس الماضى "ان الصين تعارض دائما تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية". وقال 'في ضوء الوضع الحالي، لا تزال هناك العديد من العوامل غير المؤكدة وغير المستقرة تؤثر على التوقعات التجارية للصين.
وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.2 ٪ عن العام السابق، بينما تراجعت الصادرات إلى الهند بنسبة 51 ٪ والبرازيل بنسبة 26 ٪ وسط معركة تلك الدول لوقف انتشار كوفيد 19.
وانخفضت الواردات بنسبة 13.5٪ من الولايات المتحدة، و43.5٪ من هونج كونج، و29٪ من الاتحاد الأوروبي.
وظلت الصادرات مرنة مع استمرار الإنتاج الصناعي في التعافي إلى المستويات الطبيعية واستفادة الشركات المصنعة من التحول في سلاسل التوريد كمحاور صناعية في الاتحاد الأوروبي.