المالية : "الدستورية" صاحبة الحق في إحالة الصكوك إلى الأزهر الشريف

أعلن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك عن انتهاء وزارة المالية من اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشوري امس الاول واحاله للرئيس محمد مرسي لاصداره.
وقال ان وزارة المالية ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف علي اراء ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الاخري التي قد تصدر صكوكا مستقبلا او الجهات العامة والخاصة الاخري، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التي قد تشارك في الترويج للصكوك او الاكتتاب فيها.
واكد النجار علي تقدير وزارة المالية والحكومة التام للازهر الشريف، مرجعا عدم عرض مجلس الشوري لمشروع القانون علي الازهر ، لوجود اراء قانونية افتت بعدم العرض حتي لا يكون هناك مخالفة دستورية ، لافتا الي ان القانون لا يتضمن اية اراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأي الازهر، وانما القانون ينص في معظم مواده علي مراعاة الشريعة الاسلامية واحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل اي مشروع طبقا لادوات التمويل الاسلامي.
وقال ان المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في الاحالة للازهر الشريف في حالة ظهور نزاع او خلاف علي امر شرعي ، اما النواحي القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور او مخالفته فان المحكمة الدستورية هي المسئولة عن الفصل فيها.