جدل برلماني حول إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في آن واحد

تشهد الساحة السياسية جدلا بين النواب حول فكرة إجراء الانتخابات النيابية " مجلس النواب و الشيوخ " في وقت واحد.
أيد البعض هذا الاقتراح نظرا لأنه يوفر الوقت و الجهد و المال بالنسبة للدولة والمواطنين بينما اقترح فريق آخر أن تجرى كل منها على حدة.
وأيد نواب أيضا إجراء الانتخابات بنسبة 100 ٪ للقوائم او 75٪ بما يسهل العملية الانتخابية في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال النائب شكرى الجندي: "أؤيد إجراء الانتخابات النيابية " مجلس النواب و الشيوخ " في وقت واحد و بعدها تجرى انتخابات المحليات حتى لا نكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة و نوفر مجهود قوات التأمين وجهود القضاة و المواطنين كما أؤيد أن تجرى انتخابات البرلمان بنسبة 75 ٪ لتمثيل الأحزاب و القوى المجتمعية المختلفة".
بدوره أيد النائب حسين فايز عضو مجلس النواب، اجراء الانتخابات النيابية "مجلس النواب و الشيوخ " في وقت واحد، موضحا أن هذا يوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة وتوفر مجهود كبير بالنسبة للمشاركة الشعبية.

وأوضح فايز في تصريحات ل"صدى البلد"، ان هذه الخطة تؤدي الي مشاركة شعبية اكبر يتزامن معها خطة لتنظيم الاقتراع بشكل أسرع بما يوفر الوقت والجهد و يمنع التزاحم و تكون مرحلة النزول الشعبي مرة واحدة عبر مشاركة أوسع.
وأضاف: "هذا يساهم فى توفير أموال و جهود قوات الشرطة و القضاء مؤيدا اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة بنسبة 75٪ او نسبة 100٪ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع أزمة انتشار فيروس كورونا كورونا المستجد كوفيد 19".
و من جانبه قال النائب د مجدي مرشد عضو مجلس النواب، أن اجراء الانتخابات " الشيوخ و النواب " في آن واحد أمر صعب في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا وأضاف في تصريحات خاصة الجائحة الخاصة بفيروس كورونا تدعو لإجراء كل معركة على حدة منعا للتزاحم.
وأكد د مرشد ان نظام القوائم يسهل من العملية الانتخابية و يقلل من حدة الاستقطاب و يخفف من حدة التزاحم مقترحا ان تكون انتخابات مجلس النواب بنسبة 75٪ للقائمة .
ياتي ذلك في الوقت الذي تنتظر اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب قوانين الانتخابات لدراستها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب حيث من المقرر ان ترسل الحكومة القوانين للبرلمان خلال الأسابيع القادمة ليجرى البرلمان حوار مجتمعي حولها قبل عرضها على الجلسة العامة في صورتها النهائية.
و من المفترض ان ينتهي البرلمان من دراسة قوانين الانتخابات قبل يوليو المقبل و قبل انتهاء اخر دورة برلمانية لمجلس النواب الحالي حيث سيدرس مشروعات القوانين المحالة تعديل قانون مجلس النواب و الذي يحدد نسبة القوائم و الفردي و ومشروع قانون مجلس الشيوخ وقوانين الدوائر الانتخابية بخلاف و تعديلات مباشرة الحقوق السياسية.
و من المفترض ان يتضمن الحوار المجتمعي نسبة القائمة و الفردي بقوائم الانتخابات البرلمانية حيث يقترح البعض ان تكون 50٪ للفردي و القائمة و يقترح البعض الاخر ان تكون 75٪ للقائمة بما يدعم الاحزاب و القوي السياسية و الباقي للنظام الفردي و يحسم التصويت هذا الجدل الذي ظهر بين الاحزاب و النواب .
الجدير بالذكر ان القانون لم يصل حتى الان للبرلمان و انه بمجرد وصوله سيحيله رئيس المجلس د على عبد العال للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و التي ستبدأ دراسته فور الإحالة من خلال عقد اجتماعات لمناقشة الصياغة و اجراء حوار مجتمعي ثم صياغة تقرير حولها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب .