الاتحاد البرلماني الدولي يستعرض جهود "نواب العالم" بأزمة كورونا.. وبرلمان مصر بالمقدمة

أبرز الاتحاد البرلماني الدولي، جهود ونشاط مجلس النواب المصري، برئاسة د. علي عبد العال، في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا والتى لا تزال تقدم الدولة المصرية فيها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "النموذج الأفضل" علي كافة المستويات.
اقرأ أيضا| البرلمان الدولي يشيد بتشريعات مجلس النواب لمواجهة وباء كورونا
جاء ذلك فى إطار استعراض الأتحاد البرلماني الدولي علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي"تويتر- فيس بوك- أنستجرام"، ل"جهود الممارسة البرلمانية علي مستوي العالم" فى زمن وباء كورونا، حيث جاءت مصر من الدول التى عملت علي دعم البيئة التشريعية لمواجهة هذا الوباء والانعقاد فى ظل تدابير صارمة وضوابط حاسمة لحماية جميع المترددين علي المجلس.
اقرأ أيضا:- بعد 60 يوما من الحظر.. ماذا قدم مجلس النواب لمواجهة كورونا؟
الجهود والأنشطة التى تضمنها الاستعراض من جانب الأتحاد البرلماني الدولي، كانت علي مستوي أول متعلق بالتدابير الخاصة بالمواجهة والتى قامت بها الأمانة العامة للبرلمان، حيث أعمال التعقيم والتطهير وضوابط التباعد الإجتماعي وإلزامية إرتداء الكمامات وأعمال التوعية المختلفة فى هذا الصدد، ومستوي ثان متعلق بالجهود التشريعية والرقابية التى تمت من المجلس من شأنها تخفيف الأعباء فى ظل هذه الوباء.
المستوي الثاني المتثل فى الجهود التشريعية، والتي تجعل دائما نشاط البرلمان المصري تحت نظر الأتحاد البرلماني الدولي، كونها جزء من المساهمة البرلمانية العالمية، لاقي استعراض أكبر، كونها جهود علي أرض الواقع من شأنها تخفيف الأعباء عن جموع المواطنين فى ظل تحديات هذا الوباء.
الجهود التشريعية التى تم استعراضها كانت لسبب رئيسي متمثل فى معالجة تداعيات الوباء حيث شملت تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة لمواجهة العواقب، وتأجيل دفع الضرائب في القطاعات المتضررة جراء هذه الأزمة، وتعديل قانون الطوارئ ليشمل السماح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الطوارئ الصحية، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات ، وإغلاق المصالح والوزارات الحكومية بشكل جزئي وكلي إذا تطلب الأمر والسماح للأشخاص بتأخير مدفوعات الكهرباء وخدمات الغاز والمياه، وغيرها من التشريعات الأخرى.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال،عقد 6 جلسات عامة منذ بداية الأزمة، مع انعقاد اللجان النوعية المعنية بالمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط تدابير صارمة، واصل فيها مهامة التشريعية والرقابية مع دعم جهود الدولة المصرية فى المواجهة الشاملة.