استئناف الحجوزات بعد العيد.. تفاصيل لقاء وزير السياحة والمستثمرين تمهيدا لعودتها

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة، بعدد من المستثمرين في المجال السياحي بالبحر الاحمر وذلك لبحث الاجراءات المتبعة خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لعودة السياحة حيث حضر اللقاء النائب عمرو صدقي واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر.
واستمر الاجتماع حتى الساعات الاولى من الصباح، وأكد خلاله وزير السياحة أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات حيث وافقت على ثلاثة مليارات تصرف للقطاع السياحي كقروض بضمان الحكومة، مشددا على ضرورة اتباع الفنادق لكافة المعايير والإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن هناك عقوبات رادعة لأى فندق أو منتجع سياحى مخالف.
وكشف عدد من المستثمرين أن السياحة الداخلية يمكن استئنافها بعد العيد لعدم وجود أى حجوزات خلال شهر رمضان مطالبين وزير السياحة بتحديد موعد محدد لبدء التسويق وتلقى الحجوزات.
وتقدم قرابة ال90 فندقا بطلبات لبدء الإجراءات الاحترازية تمهيدا لاستقبال السياحة الداخلية مؤكدين على تطبيق الإجراءات بدقة.
حضر اللقاء كل من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المنشآت السياحية والفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وعدد من مستثمري البحر الاحمر.
وكان قد وصل وزير السياحة للغردقة من خلال الطريق البري وبرفقته النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المنشآت السياحية والفندقية.
كان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
خلال الاجتماع أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.