خطوة لتحصيل المتأخرات.. خطة النواب توضح فوائد مبادرة رفع الحجز الضريبى

أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة التى تجلت فى إطلاق مبادرة رفع الحجز الضريبى عن أى عميل يسدد 1% من أصل الضريبة.
أقرأ أيضا| مجلس النواب يزف بشرى لأصحاب الأملاك المحجوز عليها بسبب الضرائب
وقالت "الكسان"، ل"صدى البلد"، إن هذه المبادرة تعتبر بمثابة خطوة الى الأمام لتحصيل المتاخرات الضريبية، مؤكدة ان الحكومة تسعى لانهاء نزاعات الممولين عن طريق سداد 1% من المبالغ لرفع الحجز الضريبى بما عدا المتوقفين نهائيًا والمقصود بهم الذين توقفوا عن النشاط.
أقرأ أيضا| ما بعد كورونا.. مدبولي يترأس اجتماعا وزاريا حول مستقبل الاقتصاد المصري
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الى أن البرلمان قام باصدار تشريع خاص بنهاء المنازعات الضريبية وضمن تقديم حوافذ ضخمة لتسهيل عملية السداد ومن ابرز الحوافز الغاء 30% من فوائد التاخير، مؤكدة ان الموارد الضربية هي عمود الموازنة العامة والحكومة تعلم ذلك جيدًا.
وكان ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مع نخبة من الخبراء في السياسة والاقتصاد وأساتذة العلاقات الدولية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد كورونا، وما يفرضه هذا الوضع من فرص وتحديات ، حيث تمت الإشارة إلى تشكيل مجموعات عمل فرعية لوضع برامج تنفيذية محددة، يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تطرق اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، والذي يبلغ عددهم 93 ألف عميل وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وفى هذا الصدد، عرض وزير المالية عناصر المبادرة التى أطلقتها الوزارة برفع الحجز فورًا عن أى عميل يقوم بسداد 1% فقط من أصل المبلغ.
اقرأ أيضا: بعد تمديد العمل بها..تعرف على نصوص قرارات مجلس الوزراء حول إجراءات مواجهة كورونا
فى سياق آخر، وافقت اللجنة على المضى قدمًا فى التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة وأن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.