ننفرد بنشر..اقتراحات"الاتصالات"لتعديل الدستور:لايجوز مراقبة وسائل الاتصال أوالاطلاع عليها إلا بأمر قاض مختص ولفترة محددة

img title="ننفرد بنشر..اقتراحات"الاتصالات"لتعديل الدستور:لايجوز مراقبة وسائل الاتصال أوالاطلاع عليها إلا بأمر قاض مختص ولفترة محددة" src="/upload/photo/gallery/12/7/153x95o/377.jpg" / img title="ننفرد بنشر..اقتراحات"الاتصالات"لتعديل الدستور:لايجوز مراقبة وسائل الاتصال أوالاطلاع عليها إلا بأمر قاض مختص ولفترة محددة" src="/upload/photo/gallery/12/7/153x95o/378.jpg" / img title="ننفرد بنشر..اقتراحات"الاتصالات"لتعديل الدستور:لايجوز مراقبة وسائل الاتصال أوالاطلاع عليها إلا بأمر قاض مختص ولفترة محددة" src="/upload/photo/gallery/12/7/153x95o/379.jpg" / img title="ننفرد بنشر..اقتراحات"الاتصالات"لتعديل الدستور:لايجوز مراقبة وسائل الاتصال أوالاطلاع عليها إلا بأمر قاض مختص ولفترة محددة" src="/upload/photo/gallery/12/7/153x95o/380.jpg" /
ينشر "صدى البلد" الحلقة الثانية من إنفراد النصوص المقترحة من جانب 15 وزارة، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور حيث قاموا بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها .
وننشر في حلقة اليوم اقتراحات وزارة الاتصالات ،حيث أشارت الوزراة إلى عدة موضوعات لم يشر إليها في الدستور مما يتطلب النص عليها، وفي مقدمتها النص صراحة علي: إتاحة نظم اتصالات مناسبة وحماية الخصوصية في استخدامها تمشيا مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.
وأقترحت الوزارة تعديل المادة 35 من الباب الثاني ليكون "تلتزم الولة بالعمل على توفير نظم اتصالات عصرية مناسبة لاحتياجات كافة المواطنين بتكلفة عادلة وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات حرمة وسريتها وخصوصيتها مكفولة ولايجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها ولا افشاء اي بيانات او معلومات عنها الا بأمر مسبب من قاضي مختص ،ولمدة محددة بالامر وتلتزم الدولة بوضع القواعد اللازمة للحفاظ على سرية وخصوصية الاتصالات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك .
وأشار مستند حصل عليه "صدى البلد" الدستور الجديد أغفل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القائم علي تنظيم مراقبة الاتصالات، ووضع خطط الطيف الترددي ومتابعتها لذلك اقترحت الوزارة اقرار جهاز الاتصالات كجهاز رقابي مستقل .
كما طالبت الاتصالت في مقترحاتها بحماية البيانات والمعلومات الشخصية، واعتبرت الوزارة عدم حمايتهم يعد أكبر معوق للاستثمار في قطاع الاتصالات.
وقالت الوزارة ان الدستور لم يشر الى الحماية الفكرية المادية وطالبت بحماية الملكية الخاصة والملكية الفكرية دون انحراف او استغلال او احتكار كما طالبت بعدم جواز فرض الحراسه عليها او مصادرتها .
واقترحت تعديل المادة الخاصة ب"أمن الفضاء المعلوماتي" لتكون أمن الفضاء المعلوماتي جزء اساسي من منظومة الامن الوطني وتلتزم الدولة باصدار القواعد والقرارات والقوانين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها.
كما طالبت الوزارة بإنشاء هيئة عليا مستقلة للهوية الرقمية وإدارتها "الرقم القومي" وتقف على مسافة واحدة من جميع الجهات في مصر وتشكل الهيئة باستخدام نظم المعلومات متطورة لاعداد قوائم الانتخابات وتوزيع الدعم وكافة الخدمات .
كما طالبت وزارة الاتصالات بتعديل الفقرة الاولى للمادة رقم 47 على الوحه التالي تعديل العبارة الاولى من الحصول على المعلومات لتصبح "النفاذ الى المعلومات" حيث ان هذا النص يتوافق مع ما اتفق عليه دوليا ويضمن التوافق مع المنظم بها حاليا في العالم ،وحذف كلمة "تداول ".
وتعديل المادة الاولى من المادة25 باضافة كلمة المحتوى قبل كلمة البث ويبقى باقي المادة لتصبح " يتولى المجلس الوطني للاعلام تنظيم شئون محتوى البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة".
كما اقترحت الوزارة توضيح التزام الدولة التزاما تاما بتوفير تعليم مناسب لقدرات ذوى القدرات الذهنية الفائقة لتصبح المادة "تلتزم الدولة مجانا بتوفير مسارات متخصصة مناسبة لقدرات ذوى القدرات الذهنية بما لا يخضع لنظم التعليم العام المعمول بها ويحدد القانون وسائل ومقاييس اختيارهم".