خبراء أمميون لحقوق الإنسان يطالبون برفع الحظر الأمريكي على كوبا في ظل أزمة كورونا

دعا مقررون خاصون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع الحظر الاقتصادي والمالي المفروض على كوبا، والذى يعرقل الاستجابة الإنسانية لمساعدة نظام الرعاية الصحية في البلاد على مواجهة وباء كورونا.
وحث المقررون الأمميون - في بيان صدر جنيف اليوم /الخميس/ - الحكومة الأمريكية على سحب الإجراءات الهادفة إلى إقامة حواجز تجارية وحظر التعريفات والحصص والإجراءات غير التعريفية بما في ذلك تلك التي تمنع تمويل شراء الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، مضيفين أن الولايات المتحدة تجاهلت الدعوات المتكررة للتنازل عن العقوبات التي تقوض قدرة كوبا والدول الأخرى على الاستجابة بفعالية للوباء وانقاذ الأرواح.
وقال المقررون الأمميون السبعة الذين وقعوا البيان - منهم الينا دوهان المقررة الخاصة الأممية المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، وسعد الفرارجي المقرر الخاص المعنى بالحق فى التنمية واوبيورا اوكافور المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي - إن فيروس كورونا ليس مميتا فحسب بل يتسبب في معاناة جسدية ونفسية هائلة خاصة في البلدان التي تجرى فيها إعاقة الموظفين الطبيين عن أداء واجباتهم المهنية بسبب عدم وجود المعدات الطلبية الكافية والادوية لعلاج مرضاهم.
وحذر الخبراء من أن إرادة الحكومة الأمريكية لعدم تعليق العقوبات في حالة الطوارئ الوبائية؛ قد يؤدى إلى زيادة خطر حدوث مثل هذه المعاناة في كوبا والدول الأخرى التى تستهدفها عقوباتها، مؤكدين أن السيطرة على الفيروس لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الجهود المشتركة لجميع الدول والمنظمات الدولية بروح التعددية والتعاون والتضامن.
وشدد خبراء الأمم المتحدة على أنه لا ينبغى حرمان أي شخص من الرعاية الطبية الحيوية، موضحين أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا والعقوبات المفروضة على الدول الأخرى يقوض - بشكل خطير - التعاون الدولي للحد من الوباء ومعالجة المرضى وإنقاذ الأرواح.
وقال المقررون الأمميون - في بيانهم - إن تصدير وإعادة تصدير البضائع إلى كوبا يتطلب عملية ترخيص مرهقة ومكلفة بسبب الحصار الأمريكي الذى يقوض كفاءة شراء الأدوية والمعدات الطبية والتكنولوجيا بالنظر إلى أن إصدار التراخيص أو الموافقة على الإعفاءات يمكن أن يستغرق عدة أشهر.
وأضاف البيان أنه بالرغم من تحديثات 16 أبريل بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والتي توفر إرشادات بشأن الإعفاءات الإنسانية بما في ذلك لكوبا الا انها لم تخفف أو تغير الإجراءات الراهنة.
وقال الخبراء الأمميون إن هذا الحصار فرض عبئا ماليا إضافيا، وزاد من وقت سفر البضائع بسبب عدم القدرة على شراء الإمدادات والكواشف والمعدات الطبية والأدوية اللازمة من الولايات المتحدة مباشرة وبما يحد من من فعالية الاستجابة لوباء كورونا.
وأعرب المقررون الأمميون عن قلقهم - بشكل خاص - بشأن المخاطر التي يتعرض لها أكثر الفئات ضعفا من السكان الكوبيين، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.