مصير القطاع الخاص عالميا في ظل تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

دخل الاقتصاد العالمي مرحلة الركود بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا التي استطاع الانتشار بشكل سريع والهيمنة على السوق العالمي ولذلك اتخذت بعض الدولة الإجراءات اللازمة لتفادي حجم الأزمة عن طريق فرض الحجر الصحي المنزلي لدى المواطنين ومنعهم من النزول إلى الطرق و الميادين خلال هذه الفترة ،وفرض حظر تجوال في بعض الدول للسيطرة على التجمعات والحد من انتشار الفيروس.
إضافة إلى هبوط نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو في شهر مارس إلى أدنى مستوى "تاريخي" له جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب تقدير لمؤشر "بي إم آي" الذي نشرته مجموعة "ماركيت"، وبلغ مؤشر توجهات الشراء (بي إم آي) 29,7 نقطة في مقابل 31,4 نقطة في التقديرات الأولى التي نشرت في نهاية مارس، و51,6 نقطة في فبراير.
كما أشارت مجموعة "ماركيت" إنه "أدنى مستوى في تاريخ الرصد"، والنشاط ضعيف خصوصا في البلدين الأثر تضررا بالوباء إيطاليا (20,2 نقطة) وإسبانيا (26,7 نقطة)، وقد بلغ 37,3 نقطة في إيرلندا و35,0 نقطة في ألمانيا و28,9 نقطة في فرنسا.
ومن جانبه أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
كما أصدرت "وزارة الموارد البشرية وشؤون التوطين الإماراتية"، قرارًا بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجاء القرار ليحدد 5 مراحل للتعامل مع الموظفين الوافدين أثناء فترة الإجراءات الاحترازية، أولها تطبيق نظام العمل عن بعد، ثانيًا منح إجازة مدفوعة الأجر.
ويأتي في المرحلة الثالثة منحه إجازة بدون أجر، وفي المرحلة الرابعة خفض أجره بشكل مؤقت، وفي النهاية خفض أجره بشكل دائم، هذا ويذكر أن الشركة ملزمة بالسير بهذه الإجراءات بالترتيب.
و على صعيد آخر التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و نيفين جامع وزيرة الصناعة، بممثلي اتحاد الصناعات المصرية؛ بنظام الفيديو كونفرانس، للتأكيد علي جهود الحكومة في دعم القطاع الصناعي باعتباره احد ركائز مواجهة فيروس كورونا المستجد، أن القطاع الخاص عليه دورا كبيرًا في دعم القرارات الإيجابية للحكومة في مضاعفة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة السلع بالاسواق المحلية بأسعار تنافسية مخفضة من خلال وضع هامش ربح بسيط يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق الاستدامة والالتزام بأعلى معايير الجودة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المحلي وزيادة الصادرات.