قال الاتحاد المصرى للتأمين إن تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 سلط الضوء على مجموعة من التهديدات العالمية التي تستشعرها الشركات والحكومات فى مقدمتها تغير المناخ، الذي احتل مركز الصدارة على الصعيد العالمي وداخل العديد من البلدان، ويمكن أن تكون له آثار اجتماعية واقتصادية عميقة تليها التكنولوجيات الجديدة، التي تناضل الشركات التجارية والحكومات لتحكمها بفعالية، وتساهم في تدهور الثقة الاجتماعية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتحديات الأمن الوطني والدولي. وأضاف الاتحاد ، أن التقرير وصف المشهد الجيوسياسي فى العالم بأنه مقلق ويتسم بتوتر متزايد للمواجهات والصراعات الداخلية بين القوى العالمية والإقليمية كما ينمو خطر الركود العالمي المتزايد بفعل التوترات التجارية المستمرة، وتنامي الديون، وتناقص الاستثمار المباشر الأجنبي. وأشار الاتحاد ، الى أن اختلال التنوع البيولوجي وما يخلفه من عواقب مدمرة على الناس، والاقتصاد، و الضغط الشديد الذى يتعرض النظام الصحي العالمي من الاتجاهات الاجتماعية -الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية احد ابرز التهديد التى ذكرها تقرير المخاطر2020. وأوضح الاتحاد ، أن التقرير لخص المخاطر العشر الأولى من حيث الاحتمالات والأثر كالاتى: فشل الاجراءات المناخية ،اسلحة الدمار الشامل، الاحوال الجوية القاسية ، أزمات المياه، تعطيل البنية التحتية للمعلومات ، الكوارث الطبيعة ، الهجمات الالكترونية، الكوارث البيئية من صنع الانسان ، الاوبئة. من جانبه كشف الاتحاد، أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 300 مليار دولار سنويا و يتسبب فى وقوع أكثر من 26 مليون شخص فى الفقر وفقًا للبنك الدولي ولكن هذه الأرقام لا تعطينا الصورة الكاملة. وتابع "عند حساب التأثيرات على مستوى الرفاهية، فإن الكوارث تكلف الاقتصاد العالمي بالفعل أكثر من المعلن عادة بمقدار 60%، أو 520 مليار دولار سنويا، ويمكن لأدوات الحماية المالية سريعة الصرف، مثل الائتمان الطارئ والتأمين، الحد من الآثار الإنسانية وتوفير المال عن طريق إتاحة الاستجابة السريعة للأزمات وجهود الإغاثة". وبالنسبة للسوق المصري، أكد الاتحاد ، على ضرورة التحرك العاجل وإعادة النظر في أسلوب وأدوات إدارة المخاطر المتبعة حاليا وتوظيف أفضل لقطاع التأمين المصري وآليات إعادة التأمين في نقل الجزء الأكبر من الخطر للسوق العالمي. وأشار الاتحاد الى أن دور الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين مسئولية وطنية يتمثل في نشر الوعي بين أفراد الشعب المصري من خلال تقديم الحماية التأمينية في التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث. ويقوم الاتحاد المصري للتأمين حاليا بتفعيل إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية لتساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصري لمواجهة مثل هذه الكوارث. يذكر أن تقرير المخاطر العالمية 2020 .. عالم غير مستقر صدر فى شهر مارس.
