تكشف أزمة كورونا الكثير عن وضع المجتمع التركي تحت رئاسة رجب طيب أردوغان، والشكل الذي رسمه للبلاد، وسط انتقادات لتعامل الحكومة مع جائحة كورونا مما تسبب في زيادة الإصابات بشكل كبير. اتخذ النظام التركي إجراءات اعتيادية مثل إغلاق المدارس والمطاعم ومراكز التسوق والمكاتب والمساجد، وفقا للصحيفة، وبدت اسطنبول خالية بالفعل الاسبوعين الماضيين، وبدت تركيا في حالة إغلاق افتراضي، لكن ليس للجميع. ووفقا لمقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" تكشف أزمة كورونا وتصريحات ذلك الرجل التركي عن المشاكل التي تواجهها البلاد سواء سياسية أو اقتصادية، حيث تفاقمت في ظل نظام ديكتاتوري أسسه رجب طيب أردوغان. لم يغلق الرئيس التركي المصانع ومواقع البناء، لكنه أعلن عن حافز ضئيل الأسبوع الماضي بقيمة 15 مليار دولار، هو من بين أدنى المعدلات في مجموعة العشرين، وبحسب الصحيفة، فإن 300 مليون دولار فقط من المبلغ خصصت للعائلات المحتاجة، بما يعني أن كل 2 مليون أسرة تحصل على 150 دولارا تقريبا. والأكثر من ذلك، لم يخجل أردوغان من إعلان عن رقم حساب مصرفي لجمع التبرعات، بدلا من تقديم المزيد من الدعم للأتراك الأكثر احتياجا. لكن الواقع يكشف الكثير، حيث انتشر مقطع فيديو لسائق شاحنة مؤخرا، عبر من خلاله عن مشاعر الملايين من الأتراك من الطبقة العاملة من الفقراء الذين لا يهتمون بنصيحة الحكومة في البقاء في المنزل. وفي جزء من المقطع يقول السائق "أنت الآن تخبرني بالحجر الذاتي في المنزل.. يا رجل ، كيف يمكنني ذلك؟". وتابع متسائلا "ليس لدي معاش. أنا لست موظفًا حكوميًا.. لست غنيا. أنا عامل ، سائق شاحنة. إذا لم أعمل، ليس لدي خبز، لا أستطيع دفع الإيجار أو فاتورة الكهرباء أو الماء. هذا أسوأ من الموت". وأضاف في جزء من الفيديو الذي لقي تفاعلا واسعا بين الأتراك "قبل أن تطلب منا البقاء في المنزل.. توقف عن خداع نفسك.. اتخذوا تدابير لصالحنا حتى نتمكن من اتخاذ الاحتياطات لأنفسنا". وتابع "إما أن أبقى في البيت مثلما قلت أو أموت من الجوع أو أموت من الفيروس.. في النهاية، ليس الفيروس ولكن نظامك هو الذي سيقتلني". وتسلط الصيحفة الضوء على ما فعله أردوغان بتركيا حيث حل محل كافة المؤسسات وأصبحت دولة "الرجل الواحد" وهو الذي أدى إلى انكسارها حتى قبل انتشار وباء كورونا، وذلك بسبب مجموعة من القرارات الكلية السيئة وهيبتها السياسية المتدهورة، مما أدى إلى تدهور مناخ الاستثمار الذي كان مزدهرا بالفعل في الماضي. ولحسن الحظ وبعد ضغط شعبي متواصل تم إطلاق سراح سائق الشاحنة، وفي إيضاح من وزير الداخلية التركي بشأن الأمر قال "أتطلع للتأكد من أنه مضطرب حقًا - لمعرفة أنه لا يوجد دافع خفي"، مشيرا إلى أنه تم تحديد 2752 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة و"معظمها خارج البلاد" ، على حد قوله، بل اكد أنهم يحاولون اعتقال أكبر عدد ممكن.
