قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الاعلامي لجامعة القاهرة، إن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين قد نجحت الجامعة في التغلب على التعثر والمشكلات التي كانت موجودة من قبل في السنوات الماضية بسبب تأخير التعاقدات في العديد من جوانب المشروع مثل الكهرباء، وشبكة المياه، وشبكة الصرف الصحي، والطرق، واللاند سكيب، والإنارة. وأضاف علم الدين، في بيان، اليوم الخميس، أن تأخير التعاقدات أدى إلى مضاعفة الأسعار ثلاث مرات نتيجة التأخر، مشيرا إلى خطأ عدم توظيف اموال المشروع في الماضي في التعاقدات، ووضعها في البنوك بأسعار فائدة حتى يتسنى زيادة حجم السيولة، مضيفا أن هذه السياسة تجاهلت خطر التضخم وكذلك أخطار سعر الصرف للعملات الأجنبية. وتابع المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أن ذلك كان له آثار سلبية حيث ترتب على ذلك حدوث زيادة فى سعر الدولار مما أدى إلى ارتفاع كبير فى تكلفة كافة السلع والخدمات، وكذلك ارتفاع جميع المكونات التى تلزم مشروع الإسكان، وبالتالي نتج عنها حدوث فروق أسعار وتعويضات للمقاول بلغت نحو (600 مليون جنيه) وغيرها. وأوضح علم الدين، أن إدارة الجامعة ولجنة الاسكان قامت بالعمل على معالجة وحل هذا الوضع من خلال التعامل مع المقاول والأطراف ذات الصلة لتخفيض الأعباء المترتبة على المشروع بقدر الإمكان، وتم متابعة ومطالبة الشركة المنفذة والاستشاري بالإسراع فى إنجاز المشروع والعمل بأقصى درجة لتجنب أية ارتفاعات أخرى. وأكمل علم الدين، أن من أهم العقبات وجود غرامات موروثة من قبل، وتم بذل أقصى الجهد لرفعها من رئيس الجامعة واللجنة المعاونة من كبار الأساتذة، وتم النجاح في رفع غرامات تصل إلى 280 مليون جنيه بعد جهود مضنية مما خفف الأعباء بدرجة كبيرة على المشروع وأعضائه. وعلى جانب آخر ، يقوم فريق من الجامعة بقيادة رئيس الجامعة من أجل رفع العقبات أمام التراخيص، ورفع فوائد أخرى تصل إلى 175 مليون جنيه، نتيجة التوقيع على عقد بها في الماضي، بدءًا من القسط الرابع حتى القسط الثامن حيث تفرض عليها فوائد عند سدادها (وليس عند التأخر فى السداد). وأكد علم الدين الجهود المضنية التي تمت من أجل الحفاظ على أرض المشروع من السحب نتيجة التباطؤ سابقا فى التنفيذ؛وكان قد ورد للجامعة إنذارات بسحب الأرض ولكن من خلال التنفيذ الجاد حاليا وإعداد مخططات تنفيذية وبرامج زمنية يتم تنفيذها بكل دقة، مما أكد لوزارة الإسكان ووزارة الاستثمار الجدية الكاملة الآن، وتم منح الجامعة مدة إضافية 5 سنوات تقوم فيها بإنهاء مشروعاتها العملاقة. وأشار علم الدين ، إلى أن إدارة المشروع تحاول بذل أقصى الجهود من أجل الانتهاء من التعاقدات المتبقية باقل الأسعار وأعلى المواصفات الفنية، وعدم الضغط على المشاركين فى المشروع وعدم تحميلهم أعباء كبرى ومحاولة تقسيط بعض البنود من الأعمال والمعاملات الخاصة بكل وحدة حتى يتسنى استكمال تنفيذ باقى الأعمال بشكل ملائم لإمكانيات المشتركين فى السداد.
