ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب التعزية لمدة ثلاثة أيام استنادًا إلى حديث الإحداد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». متفق عليه. وكره جمهور الفقهاء، التعزية بعد ثلاثة إلا لغائب، وذلك لأن المقصود من التعزية سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد ثلاث فلا يجدد الحزن بالتعزية، أما إن كان المعزى غائبًا أو المعزي ولم يلق أحدهما الآخر فلا بأس أن يعزيه متى لقيه، لأن في التعزية معاني أخرى غير تسكين قلب المصاب كالدعاء وهو مشروع في كل وقت. وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مقولة «لا عزاء بعد ثلاثة أيام» ليست حديثًا صحيحًا ولم تثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-. وأضاف «الجندي» ل«صدى البلد»، أنه ليس للعزاء فترة محدودة، لا ثلاثة ولا أكثر، فقد لا يعلم المعزون إلا بعد أربعة أيام أو خمسة أيام، فالمقصود أنه ليس له فترة محدودة. وأوضح أن المرأة هي الوحيدة التي أمرت ألا تحد على أحد فوق 3 ليال إلا زوجها فأربعة أشهر وعشرة أيام، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (سورة البقرة: 234)، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»، مؤكدًا أن الإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق ثلاثة، وأما الزيادة للتعزية فليس لها حد بالثلاثة. اقرأ أيضًا: صلاة الاستخارة .. ماذا يحدث بعدها.. وكيف تعرف نتائجها؟ الغرض من صلاة الاستخارة وكيفيتها.. أمين الفتوى يوضح دعاء الاستخارة للزواج من شخص معين وكيفية صلاتها إقامة العزاء ثلاثة أيام الدين الإسلامي الحنيف هو دينُ المودَّة والرحمة والترابط والتواصل والمواساة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وحثَّ الإسلام أتباعه على مواساة المُصاب منهم حتى يخفِّفوا آلام المصيبة عنه، ووعد صلى الله عليه وآله وسلم المُعزِّي بثوابٍ عظيمٍ، فقال في حديثه الشريف: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رواه الترمذي وابن ماجه، وقال صلوات الله عليه وتسليماته: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه. ويستحب تعزية أهل الميت جميعًا، ولا يكون العزاء بعد ثلاثة أيام إلا لمن كان غائبًا عن المكان أو لم يعلم فإنه يُعزِّي حين يحضر أو يعلم، وإقامةُ المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التي جرى بها العُرف بما لا يخالف الشرع الشريف، بل هي في حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيذ الأمر الشرعي بتعزية المصاب. ومن المقرر شرعًا أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ما لم تكن الوسائل محرمة في نفسها؛ فإذا تمت إقامة هذه السرادقات بطريقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر وكان القصد منها استيعاب أعداد المعزين الذين لا تسعهم البيوت والدور فلا بأس من ذلك. وكذلك الحال في إحضار القُرَّاء لقراءة القرآن؛ هو في أصله جائزٌ ولا شيء فيه، وأجرُ القارئ جائزٌ ولا شيء فيه؛ لأنه أجرُ احتباسٍ وليس أجرًا على قراءة القرآن، فنحن نعطي القارئ أجرًا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مصالحه ومعيشته، بشرط ألا يكون ذلك من تركة الميت، وألا يكون المقصود به المباهاة والتفاخر، وعلى الناس أن يستمعوا وينصتوا لتلاوة القرآن الكريم. أما إذا كان ذلك من أجل المباهاة والتفاخر فهو إسرافٌ محرمٌ شرعًا، وتشتد الحرمة إذا كان قد حُمِّل القُصَّرُ من أهل الميت نصيبًا في ذلك، أو كان أهل الميت في حاجة إليها، ولا يجوز أن ينفق أحدٌ في ذلك كله من تركة الميت أو مال غيره إلا عن طيب نفس منه، ولا يُحمَّل القصَّرُ ولا من لم تطب نفسه بذلك شيئًا منه. ولا شك أن أهل الميت يكونون في أمسِّ الحاجة إلى من يخفف عنهم ويواسيهم بالقول، وبإعداد الطعام لهم، وبالمال إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؛ لانشغالهم وإرهاقهم بمصابهم وتجهيزاته، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنعوا لآلِ جَعْفَرٍ طعامًا، فإنه قد أتاهم أمرٌ يَشغَلُهم» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، بل قد يجب الجلوس لتلقي المعزين؛ كما إذا غلب على ظن المُعزَّى أنه لو لم يجلس لنسبه المعزون إلى كراهته لهم حيث لم يجلس لتلقيهم، كما أشار إلى ذلك العلامة الشرواني في "حاشيته" على "تحفة المحتاج" للعلامة ابن حجر الهيتمي (3/ 176، ط. المكتبة التجارية). وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن إقامة السرادقات وإحضار القراء للقراءة من الأمور المباحة في أصلها ما لم يقترن بها إسرافٌ أو مباهاةٌ أو تفاخرٌ أو أكل أموال الناس بالباطل.
