قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 كان هناك عدم استقرار سياسي وأمني أدى إلى العديد من التحديات، مثل توقف إصدار اتفاقيات بترولية جديدة، والتناقص الطبيعي في إنتاج حقول البترول والغاز، وتراكم مستحقات الشركات إلى 6.3 مليار دولار، وتباطؤ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة الفجوة بين العرض والطلب على الغاز، وأزمات توافر المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال ورشة عمل الحزب عن "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية" بحضور وزير، المهندس طارق الملا. وأضاف: "فيما مثلت 2014 عاما لاستعادة الاستقرار للقطاع مرة أخرى، بالتزامن مع بدء استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتم طرح عدد من المزايدات وتوقيع عدد من الاتفاقيات، وبدء تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، وبدء أولى خطوات إصلاح دعم الطاقة. وتابع أنه تم استكمال الإصلاحات والانجازات في قطاع البترول في الفترة من عام 2015 إلى عام 2019، وخلالها تم وضع استراتيجية جديدة للقطاع أسهمت في تحقيق المزيد من الإصلاحات والإنجازات من خلال، بدء استيراد الغاز المسال لسد الفجوة بين العرض والطلب، والإسراع بعدد من مشروعات تنمية حقول الغاز، وتحقيق اكتشاف حقل ظهر العملاق، وبدء التنمية في زمن قياسي، إلى جانب بدء خطوات تحرير سوق الغاز وإصدار قانون الغاز الجديد.
