الملا: فقدنا قدرتنا على إبرام اتفاقيات بترولية جديدة بعد ثورة يناير.. ونجحنا فى توقيع 83 اتفاقية جديدة بعد 30 يونيو قضينا على أزمة نقص البوتاجاز بعد إنشاء موانئ جديدة لاستقبال المراكب العملاقة والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع ظهر العملاق يعتبر قصة نجاح جديدة وإضافة مهمة للاقتصاد القومى تساهم فى تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة التى تعمل على تحقيق آمال شعب مصر وأحلام شبابها. واستعرض وزير البترول، اليوم، المشروع ومراحله المختلفة وأهميته للاقتصاد القومى، موضحا أن المرحلة ما قبل ظهر خلال الفترة ما بعد ثورة يناير 2011، وحتى 30 يونيو شهدت تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن أهم تحدٍ هو توقف إصدار اتفاقيات بترولية جديدة، وبالتالى عدم وجود أعمال بحث أو استكشاف جديدة فى ظل تناقص الإنتاج والاحتياطى. وقال الملا فى كلمة خلال افتتاح مرحلة الانتاج المبكر لحقل ظهر إن 30 يونيو تعتبر نقطة تحول كبيرة وبداية لاستعادة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى حيث قامت الحكومة خلال ذلك بالتركيز على تخفيض مستحقات شركائنا الأجانب وعمل خطة كبيرة لجدولة المديونيات، حيث التزمنا بالسداد ووصل الرقم إلى 2.4 مليار دولار فى 30 يونيو 2017، وخلال تلك الفترة كثفنا أنشطة البحث والاستكشاف من خلال التوقيع على اتفاقيات بحث واستكشاف جديدة والتى كانت متوقفة فى السنوات السابقة. وأشار إلى أنه تم التوقيع فى أواخر 2013 حتى اليوم على أكثر من 83 اتفاقية، منوها إلى أن اتفاقية امتياز شروق الخاصة بحقل ظهر تعتبر واحدة من ضمنها، مضيفا «أننا بدأنا أيضا فى مشروعات كبرى دخلت فى حيز الإنتاج سريعا ومنها مشروع شمال الإسكندرية.. مشروع نورس، وهى فرص كبيرة لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك». وقال الملا إن الوزارة ركزت على تطوير وتوسيع البنية الأساسية الخاصة باستقبال المنتجات البترولية، وكان لديها مشاكل فى البوتاجاز فى فصل الشتاء نتيجة أن الموانئ محدودة والأرصفة غير مستعدة لاستقبال مراكب ذات سعة كبيرة، لذلك تم إضافة موانئ استقبال جديدة للبوتاجاز، وإضافة خطوط جديدة للزيت والمنتجات البترولية بجميع أنحاء الجمهورية. وأضاف أنه من ضمن المشروعات المهمة التى ركزنا عليها مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ووصلنا إلى 600700 ألف وحدة سنويا، وخطتنا أن نصل إلى مليون وحدة سكنية، وأكثر من مليون و 350 وحدة أخرى خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن أهم الاستراتيجيات التى تبنتها الدولة فى عملية الإصلاح الاقتصادى، هيكلة دعم الطاقة بصفة عامة سواء كان بترول أو كهرباء، والذى لم يستهدف ترشيد الدعم فقط بل صاحبه أعمال لزيادة الحماية الاجتماعية لإيصال الدعم لمستحقيه. وتابع: «كل هذه الإصلاحات خطوات متواكبة مع خطط التوسع فى أعمال البحث والاستكشاف مع شركة مثل إينى العالمية فهى لن تعطى الأولوية لاستثماراتها فى بلد مثل مصر إلا عندما ترى إصلاحات والتزام من الدولة ودعم من القيادة السياسية لكل ما يتم». وقال إن سبب تسمية المشروع شروق وظهر أن منطقة المشروع من أوائل الأماكن التى تسطع عليها الشمس فى مصر على الخريطة. وأضاف وزير البترول أنه تم العمل على عقد تنمية الحقل فى الفترة من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2016، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة للإسراع ببدء عمليات التنمية، وتم توقيع المستندات الرئيسية للبدء فى تنمية الحقل فى فبراير 2016. وأوضح وزير البترول طارق الملا أن مشروع حقل ظهر ينقسم إلى 3 عناصر وهى الآبار التى توجد فى المياه العميقة على بعد 190 كيلومترا، ومنصة التحكم وهى التى تتحكم فى فتح وغلق الآبار وتوزيع الكميات على الخطوط، ثم منطقة التسهيلات البرية وهى محطة الاستقبال ومصنع معالجة الغاز القادم من الآبار ويتم معالجته قبل ضخه للشبكة القومية وخطوط الأنابيب المسئولة عن توصيل الغاز من الآبار إلى المحطة البرية. وأضاف الملا أن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل فى حفر 6 آبار، مشيرا إلى أنه تم البدء بحفر 350 مليون قدم مكعب فى اليوم، مؤكدا أنه مع استكمال المرحلة الأولى سيصل الحفر خلالها إلى أكثر من مليار قدم مكعب فى اليوم قبل منتصف العام. وتحدث وزير البترول عن الأعمال البرية وهى «محطة استقبال الغاز ومعالجته» وقامت بها شركة بتروجيت، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وحدة معالجة الإنتاج المبكر وهى 350 مليون قدم مكعب، وعند استكمال باقى مراحل المشروع سيكون على استعداد لاستقبال 2800 مليون قدم مكعب فى اليوم، موضحا أنه تم الانتهاء من الوحدة الأولى وهناك 7 وحدات يجرى العمل بها. وبشأن فرص العمل، قال وزير البترول إنه تم توفير 16 ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال إنشاء مشروع ظهر، وعند اكتمال مراحل التشغيل سيكون هناك 850 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
