الشركة: الحكم بحبس "عز" 37 عاما قابل للطعن ..وحققنا مكاسب كبيرة تحت إدارة المجموعة

أكدت شركة العز لصناعة حديد التسليح "حديد عز" أن الحكم الصادر في قضية شركة حديد الدخيلة ضد رئيسها السابق رجل الأعمال أحمد عز وعدد من قيادات الشركة هو حكم غير بات وقابل للطعن بالنقض.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء أن"المهندس أحمد عز مؤسس مجموعة عز والمساهم الرئيسي بها وقيادات المجموعة المتهمة في هذه القضية سوف يتقدمون بطلبات للطعن بالنقض، حيث أن الجميع على ثقة تامة من سلامة كافة التصرفات المالية والقانونية المحيطة بعمليات استثمار المجموعة في شركة الدخيلة".
وأكدت الشركة بصفتها المساهم الرئيسي في شركة الدخيلة قوة واستقرار موقفها المالي وعدم تأثرها بهذا الحكم على الإطلاق، حيث أن شركات مجموعة عز شركات مساهمة لها كيانات قانونية ومالية مستقلة وتعمل وفقا لضوابط مؤسسية قوية ومستقرة.
وأوضحت في بيانها أنه بالرغم من صدور هذا الحكم إلا أنها مصرة على المضي في مواصلة خططها الاستثمارية التي تستهدف زيادة التعميق الصناعي مما يخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية ومزيد من العملة الصعبة إلى مصر.
وأشارت إلى أن هناك عدة حقائق متعلقة بقضية الاستثمار في شركة الدخيلة، أولها أنمساهمة مجموعة عز في شركة الدخيلة تمت عام 1999، أى قبل أن يشغل المهندس/أحمد عبدالعزيز عز مؤسس مجموعة عز والمساهم الرئيسى بها أى منصب سياسي أو برلماني.
ونوهت إلى أن عملية شراء مجموعة عز لأسهم رأس مال شركة الدخيلة لم تدخل يوما من الأيام في إطار برنامج الخصخصة الذي انتهجته الدولة، لأن شركة الدخيلة منذ تأسيسها عام 1982 وهي شركة قطاع خاص منشأة بموجب قانون الإستثمار والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974، وبالتالي لم تكن، كما هو مشاع خطئا، في يوم من الأيام شركة قطاع عام أو من شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت الشركة في بيانها إنها لم تشتر سهما واحدا من الأسهم المملوكة للمؤسسات العامة المستثمرة في رأس مال الدخيلة حيث كان عددها 2ر6 مليون سهم وظلت كما هى لم تمس منذ دخول مجموعة عز (فيما عدا 799 ألف سهم قامت المؤسسات العامة ببيعها في البورصة المصرية ولم تبعها إلى مجموعة عز)، مما ينفي الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تتردد بأن شركة الدخيلة تم خصخصتها لصالح أحمد عز أو لصالح شركاته.
وأكدت أن الحصة التي حصلت عليها في رأس مال شركة الدخيلة تتمثل في المساهمة بزيادة رأس مال الشركة وشراء حصة اتحاد العاملين المساهمين (وهو كيان قانوني مستقل قطاع خاص 100% وخاضع للقانون رقم 95 لسنة 92 - قانون سوق رأس المال) وحصص المساهمين اليابانيين وهيئة التمويل الدولية (التابعة للبنك الدولي) وبنك التنمية الأفريقي.
وفي سياق آخر، أكدت الشركة أن مساهمتها في شركة الدخيلة تمت تحت بصر ورقابة وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الإستثمار وكافة الجهات الإدارية والأجهزة الرقابية المعنية.
وأضافت أن السعر الذي تم على أساسه شراء الحصص المشار إليها من قبل مجموعة عز عام 1999 كان أعلى من السعر المتداول لسهم الدخيلة بالبورصة آنذاك وأعلى من سعر شراءها لأسهم الأجانب والمؤسسات الدولية بعد ذلك.
ولفتت إلى أن مجموعة عز قامت بسداد كامل قيمة الأسهم نقدا ولم تحصل على سهم واحد بالمجان وهو ما أكدته كافة الأجهزة الرقابية في تقاريرها.
وأكدت مجموعة عز أن المال العام في الدخيلة حقق مكاسب كبيرة تحت إدارة مجموعة عز، فخلال ال13 عاما الماضية التي تولت فيها مجموعة عز إدارة شركة الدخيلة حقق المال العام مكاسب وصلت إلى حوالي 14 مليار جنيه، حيث بلغت جملة توزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها مؤسسات المال العام المساهمة في الشركة حوالي 4ر4 مليار جنيه، بينما لم تتجاوز توزيعات الأرباح التي حققها المال العام خلال ال15 عاما السابقة على تولي مجموعة عز إدارة شركة الدخيلة سوى 257 مليون جنيه فقط.
ولفتت إلى أن القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المال العام زادت خلال فترة إدارة مجموعة عز لشركة الدخيلة بنحو 4 مليارات جنيه مصري (طبقا لسعر إقفال آخر يناير 2011)، كما سددت شركة الدخيلة للخزانة العامة للدولة 4ر5 مليار جنيه ضرائب
خلال تولي مجموعة عز إدارتها.
وأضافت أن المال العام سنويا يحصل على أكثر من نصف الأرباح التي تحققها شركة الدخيلة في صورة ضرائب، بالإضافة إلى حصص المؤسسات والبنوك العامة في أرباح الشركة.
وتؤكد مجموعة عز أن الشراكة بين مجموعة عز وشركة الدخيلة خلقت كيانا إقتصاديا مصريا قويا.. وهذاالكيان كان ولا يزال أكبر مصدر صناعي في مصر (خارج مجال البترول)، فقد بلغت إجمالي صادراته خلال ال10 سنوات الأخيرة نحو 5 مليارات دولار
(بمتوسط 500 مليون دولار سنويا) وبما يمثل نحو 5% من الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية.
ونوهت إلى أن الشراكة كانت بمثابة عملية تمصير لشركة الدخيلة، أدت إلى أن أصبحت نسبة رأس المال المصري بها 100%، على عكس قطاعات أخرى في مصر ومنها الأسمنت والأسمدة والإتصالات والتي سيطر عليها رأس المال الأجنبي من خلال شراء حصص وأصول القطاع العام في هذه القطاعات.
وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية، ستستمر لأنها ذات مردود إيجابي كبير على الإقتصاد المصري والمساهمين والمال العام رغم كل الظروف التي تتعرض لها.
وأكدت شركة حديد عز حرصها التام على مصالح وحقوق كافة المساهمين لديها وعلى المال العام في شركة الدخيلة، خاصة وأن أى ضرر يلحق بشركة الدخيلة يعود بالجانب الأكبر منه على مجموعة عز باعتبارها الشريك الرئيسي وصاحبة الحصة الأكبر في
أسهمها.