أعلى مستوى تاريخي ..سر عدم حاجة مصر لقرض جديد من صندوق النقد

هل مصر بحاجة حقًا إلى الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي ؟ ..هذا السؤال أصبح الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين عامة وخبراء الاقتصاد خاصة، وذلك عقب إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق في تصريحات صحيفة، إن البلاد رفضت عرضًا من الصندوق بشأن قرض جديد، لعدم احتياجها إلى التمويل.
تصريحات طارق عامر جاءت عقب انتهاء قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، الذي حصلت عليه مصر على أقساط كان آخرها في العام الماضي، حيث كان يهدف ذلك القرض إلى السماح للبلاد بسداد ديونها المستحقة لعدة دول، والجهات المانحة وشركات البترول وزيادة احتياطياتها النقدية، وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد والسماح بتنفيذ مشاريع التنمية وتحسين شبكات الطرق والمرافق.
وعن بدائل التمويل المحتملة من الصندوق، قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولى، لموقع "المونيتور": "احتياطيات مصر من العملات الأجنبية تجاوزت أعلى مستوياتها التاريخية".
وأضافت أن مصر تتمتع مصر بإمكانية الوصول الكامل إلى أسواق رأس المال الدولية لتلبية احتياجاتها.
وبرغم أن البنك المركزي أعلن في 10 فبراير، أن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لمدة عام بقيمة مليار دولار بمتوسط عائد 3.589%، إلا أن موظف سابق في البنك قال ل"المونيتور" إن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة أن البلاد لا تزال بحاجة إلى تمويل جديد، كما لا تتعارض مع تصريحات عامر الأخيرة بشأن عدم الحاجة إلى قرض آخر.
وأضاف أن العديد من الدول تعرض أذون خزانة للبيع لأن الطلب عليها يظهر للمستثمرين أن الاقتصاد مستقر، كما يعد مؤشرا حيويا ولا غنى عنه لأي اقتصاد.
وأكدت راماكريشنان أنه "منذ انتهاء برنامج تمويل الاقتصاد المصري في نوفمبر 2019، أصبح صندوق النقد الدولي مستعدًا الآن لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر بطرق أخرى تناقش حاليا وتشتمل على وضع احتياطي يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى التمويل، إذا لزم الأمر، في ظل ظروف ملحة.
أما الخيار الآخر هو تنسيق السياسات، والتي تعد أداة تمويلية غير مباشرة لإرشاد مصر حول كيفية دعم إصلاح السياسات الاقتصادية والمالية.
ولفتت إلى أنه "في حالة عدم الاتفاق على أي من البرنامجين السابقين، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يبدأ في مراقبة ما بعد البرنامج.