السيسى يستقبل مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي.. ويتلقى رسالة من أبى أحمد.. ويؤكد: التوقيع على اتفاق سد النهضة يحفظ التوازن بين مصالح الأطراف..ويفتح آفاقا رحبة للتعاون وبدء مرحلة جديدة من تنمية حوض النيل

الرئيس السيسى:
مصر ملتزمة بالسعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن
ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هيلا ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، و عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المبعوث الإثيوبي "ديسالين" نقل للرئيس رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، معبرًا فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس، مؤكدًا فى ذات الوقت الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لاستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة، فضلًا عن الإشادة برئاسة مصر الناجحة للاتحاد الأفريقي والإنجازات اللافتة التي تحققت في هذا الصدد على مدار العام الماضي تحت القيادة الحكيمة للرئيس، والتي جسدت عودة مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية.
كما استعرض "ديسالين" قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

نقل الرئيس خلال اللقاء تحياته إلى رئيس وزراء إثيوبيا، معربًا عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية بينهما، مؤكدًا أن ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مع إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وكذا تسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة؛ أكد الرئيس التزام مصر بالسعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن، وأنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، كما أن ذلك الاتفاق سيفتح آفاقًا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث.