قرر البنك المركزي المصري، تعديل الفقرات الخاصة بتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية التي لا تصل مديونياتها ل10 ملايين جنيه، سواء الكيانات المتخذ ضدها اجراءات قضائية أو غير المتخذ في مواجهاتها أي اجراءات؛ بحيث يتم تعديل البند رقم 4 الخاص بالسداد النقدي للعميل حال قبول البنك السداد العيني، نسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية وبحسب الدراسة المقدمة وفقا لجدول زمني مناسب. وأضاف البنك في خطاب موجه من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ إلي رؤساء البنوك؛ أنه يتم حذف العميل من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score) - I .)، إضافة إلى تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد، مع إلغاء البند الخامس من تلك المبادرة.
وذكر "نجم" أنه تم اصدار تلك القرارات بعد اجتماعات مشتركة مع العديد من الشركات والمصانع المتعثرة ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، إذ تناولت الاجتماعات المعوقات التي واجهت المستثمرين وشركاتهم وأسباب التعثر والمطلوب من القطاع المصرفي لتيسير إعادة ادخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى ورفع الطاقة الإنتاجية لمصانعهم.
أوضح أنه تبين من المناقشات احتياج العملاء لتعديل فترات ونسب السداد بهدف إقالتهم من عثرتهم بالشكل المرجو، بناء على تحقيق التدفقات النقدية اللازمة للسداد فضلًا عن مقابلة التزاماتهم المالية،بحضور كافة الجهات المعنية. ذكر أنه نظرا لضرورة توحيد شروط المبادرة بين جميع العملاء من منطلق تطبيق مبدأ العدالة في التعامل، وفي سبيل إعادة تشغيل المصانع والشركات والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية بهم.
وفي 12 ديسمبر الماضي اصدر البنك المركزي مبادرة لدعم الشركات والمصانع المتعثرة التي تقل مديونياتها للبنوك عن 10 ملايين جنيه، وتسوية المديونيات مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضد الشركات المتعثرة أو رفعهم من قوائم عدم الحدارة الائتمانية.
