وسط ترقب لانتخابات تشريعية في أغسطس المقبل، صادق البرلمان الإثيوبي على مشروع قانون مثيرا للجدل ومناهضا لخطاب الكراهية، لكن مراقبين حذروا من استغلاله من قبل السلطة لارتكاب المزيد من القمع. ينص القانون الجديد على السجن بعقوبة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية ضخمة، حيث يعرف القانون الكراهية بأنها كل خطاب "يغذي التمييز ضد الأفراد والمجموعات على أساس هويتهم، أو انتمائهم الإثني، أو الديني، أو جنسهم، أو إعاقتهم"، وفقا لموقع "ازيجا" المحلي. واعتبر نواب في برلمان إثيوبيا أن خطاب الكراهية "مسؤول جزئيا عن تزايد العنف العرقي في البلاد"، معربين عن خوفهم من تصاعد التوتر خلال الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل. لكن القانون المثير للجدل لقي انتقادات واسعة، حيث اعتبر المقرر الأممي الخاص المعني بحرية التعبير ديفيد كاي أن "الغموض المفرط لهذا القانون يجعل المسؤولين الفيدراليين والإقليميين أمام فرصة مطاطة فعليا لتحديد ما الذي يجب التحقيق فيه ومن يجب التحقيق معه ومتابعته". من جانبها أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها إزاء احتمالية "استخدام هذا القانون فقط لاستهداف الأشخاص الذين يتبادلون المحتوى أو الرسائل على الأنترنت". وحذرت المنظمة من استخدام القانون لمزيد من الأعمال القمعية، فيما وصفه قانونيون بأنه "غير دستوري". ويشير الموقع إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد انتقد بشدة حكومات الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية السابقة لاستخدامها قوانين الكراهية والإرهاب لكبح حرية التعبير ومحاربة المعارضين السياسيين. وقال مكتب النائب العام الأسبوع الماضي إن مشروع القانون يهدف إلى الحد من خطاب الكراهية المتزايد والاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن كثيرين لا يعلمون كيف سيستخدم مكتب المدعي العام القانون لمحاربة الأخبار المزيفة، دون التعدي على الأخبار والآراء المشروعة، وفقا للموقع. بينما علق بعض النواب موضحين أن القانون الجديد يعارض المادة 29 من الدستور الإثيوبي التي تنص على أن لكل شخص الحق في اعتناق آراء دون تدخل. ويشير الموقع إلى أن الحكومة من خلال القانون الجديد تسعى للسيطرة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعتقد السلطات أنها تستخدم بتهور لتفاقم الاشتباكات بين الجماعات العرقية، وكذلك نشر الإهانات ضد السياسيين والمسؤولين الحكوميين. وفي وقت يدعم فيه غالبية النواب القانون مؤكدين أنه ضروري لأن الأحكام القانونية الحالية لم تعالج خطاب الكراهية والمعلومات المضللة بشكل صحيح، يرى البعض أن القانون سيحد من حرية التعبير والإعلام. يأتي ذلك بعد إعلان مفوضية الانتخابات في إثيوبيا، الجمعة، أنها ستؤجل الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين، على أن تجري يوم 29 أغسطس. ولم تقدم المفوضية سببا للقرار، لكنها أكدت أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى جعل المؤسسة مستقلة وذات مصداقية.
