قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ان التقرير النصف سنوي هو تقييم للأداء المالي وكشف حساب لكل من الإيرادات والمصروفات العامة للنصف الاول من العام المالي 2019/2020 بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، وللإجابة على عدة أسئلة منها هل تم تحقيق المستهدف خلال الفترة؟ وهل تسير الوزارة على الطريق الصحيح في طريق تنفيذ الموازنة وتحقيق المستهدفات لنهاية السنة المالية وعلى المدى المتوسط؟ وأشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية في تصريحات لها اليوم، إلى ان الوحدة هي الجهة المسئولة عن إصدار التقرير النصف سنوي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة اعداد الموازنة وهى : البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، موازنة المواطن، التقرير الربع سنوي عن الأداء المالي، تقارير متابعة الأداء الشهري ، وذلك بعد التنسيق مع كافات القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية. واشارت سارة عيد الي ان وزارة المالية تصدر هذا التقرير مابين نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام أي بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة حيث يقدم التقرير شرح مبسط للوضع الإقتصادي الحالي على المستوى الدولي والمحلي حيث انه يتضمن تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وما هو تأثير ذلك على تنفيذ الموازنة والمقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الاول من العام المالى، وهل سنتمكن من تنفيذ الموازنة المعتمدة من البرلمان وتحقيق المستهدفات ومراجعة لأسعار السلع العالمية والافتراضات التي تم عرضها في البيان المالي واعتمادها من البرلمان، مع تحديثها للوضع الحالي. والي جانب ذلك فان اهمية التقرير تتمثل في انه يعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة وأحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولى لشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى. ويستفيد من هذا التقرير، بالإضافة الى التقارير الاخري، كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع التى تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمار الآمن للبلاد وحرصًا من الوزارة علي الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار. كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.
