قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية سرقة المواد البترولية وحريق إيتاى البارود

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة «تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير» بمركز إيتاى البارود، التى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص، لجلسة 22 فبراير 2020، وذلك للاستماع لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
واستمعت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ومحمد المر، خلال جلسة اليوم الاربعاء، لشهادة شهود الإثبات في الواقعة تنفيذا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم كل من: "فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع".
وكان أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية المحامون سعد منصور، والدكتور عبد اللاه شحاته الشقاني وأشرف النعمامي ومحمد جمعة، طالبوا في الجلسة الماضية، باستدعاء مدير إدارة الأمن بشركة البترول بوسط الدلتا ومدير إدارة سلامة الخطوط بوسط الدلتا ومدير إدارة التشغيل لسماع أقوالهم في الواقعة.
وطالب فريق هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال المرافعة أمام المحكمة، باستدعاء مدير ادارة العمليات بشركة البترول والمسئول عن الإدارة الفنية بالشركة واستدعاء أيضا رئيس غرفة التحكم والكنترول الخاص بالتشغيل لمناقشته في الحادث وكذلك استدعاء كنترول الارسال بالمكس وكنترول المعمل بطنطا ومدير السلامة المهنية والصحية بشركة البترول.
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، النيابة العامة بمخاطبة إدارة النجدة بالبحيرة للإفادة من واقع دفتر البلاغات عن حقيقة وصحة بلاغ مسئول الأمن بشركة البترول عن الواقعة وكذلك بلاغ مالك الأرض عن وجود تسريب بأحد الخطوط، وتوضيح ساعة تلقي البلاغ، وضم دفتر أحوال ادارة الحماية المدنية بدمنهور ودفتر الإشارات صادر ووارد بلاغات وتحريات السير بشأن الواقعة.
كما طلب ضم خطوط سير وتقارير المتابعة اليومية الخاصة بمرور أمن شركة البترول التابع لها الخطوط الموجودة بعزبة المواسير من يوم 1-11وحتي 13-11، والقائمين عليها وأسمائهم وكذلك ضم دفتر أحوال مركز إيتاي البارود يوم 13 نوفمبر 2019، وضم خطوط سير سيارات سحب الرواسب و أمر التشغيل الصادر لها وتاريخه وساعة القيام وبدء العمل.
كما طالبوا بسماع شهادة العميد محمد زايد، مأمور مركز إيتاى البارود، وسماع أقوال شاهد جديد فى القضية وهو جار الأرض التى وقع فيها الحريق من الناحية القبلية، وكذلك سماع العقيد محمد حنفى، مفتش المباحث بإيتاى البارود.
يذكر أن محامي المدعي بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، في الجلسة الأولي طالب بالتعويض بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.
كان النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية فى واقعة حريق «إيتاى البارود» فى البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.
ترجع أحداث الجريمة إلى تلقى مركز إيتاى البارود، فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.