مدبولي: تشكيل مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتى تم تشكيلها برئاسته مؤخرًا، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن القيادة السياسية تعطى لملف الاستثمار اهتمامًا كبيرًا، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أى تحديات من الممكن أن تواجه هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أن ما تم من نقل لتبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والاشراف عليه عقب التعديلات الوزارية التى تمت مؤخرًا، يأتى فى إطار الجهود الرامية للتعامل مع التشابكات الخاصة بهذا الملف والتى تتشابك وتتداخل مع عدد من الوزارات والجهات، وذلك بهدف حل هذه التشابكات، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة حاليًا لملف الصناعة، وما اتخذته الحكومة منخطوات ملموسة دعمًا لهذا الملفالحيوى، والتى من بينها إجراءات سداد ومستحقات المصدرين وتوفير الأراضى الصناعية، وكذا المبادرات التي أطلقتها الحكومة مع البنك المركزى لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هدفنا هو جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، وضخ استثمارات جديدة، موضحًا أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع لمجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والذى حضره مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين، حيث تم التوافق خلال الاجتماع على دعوة عدد منهم للمشاركة في اجتماعات هذه اللجنة لعرض رؤاهم وأفكارهم فيما يخص نواحى الاستثمار المختلفة.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور الذى تضطلع به اللجنة الوزارية للاستثمار فى اقتراح وسائل سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، هذا إلى جانب متابعة موقف القرارات المتعلقة بالاستثمار وفض المنازعات، ووضع سياسات الترويج للاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك من خلال ما تضمه اللجنة من تمثيل لكافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالاستثمار، بما يضمن التنسيق الكامل والتام.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الاسباب التى دعت إلى نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئيس الوزراء، ومنها تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير الحوافز لتشجيع الأعمال والمستثمرين، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع سرعة التنسيق بين الوزارات المعنية، وإنهاء أي تعارض في الولاية أوتناقض في القوانين قد يؤدي لعرقلة جهود تشجيع الاستثمار، هذا إلى جانب سرعة حل المشكلات العالقة في ملف الاستثمار، والتعامل الكفء مع تحدي تشعب ملفات الاستثمار وتداخلها مع عديد من الكيانات والأجهزة، مع الحد من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري، وتوفير قدر مناسب من حرية الحركة.