قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لا شيء يعوض أرواح الأطباء، مشيرًا إلى أنه يجب وضع حد لتلك التعسفات الإدارية، وذلك تعليقا على حادث وفاة "طبيبات المنيا". وأكد السيد، في مؤتمر تأبين طبيبات حادث المنيا، ان الدكتورة المسؤولية عن تجمع الأطباء للحضور بالقاهرة لم تحضر الدورة واعتذرت بعد كل تهديدها ووعيدها للطبيبات. وطالب عضو المجلس، بإقالة وزيرة الصحة، وكل الإداريين المتعسفين ضد الأطباء. وتقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا د.حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا، تنفيذًا ل قرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا. واشتمل بلاغ للمستشار حمادة الصاوي ، النائب العام والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتي تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو من لديها طفل اقل من سنتين ونصها : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة . وخالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 المادة 375 مقررا من قانون العقوبات، وقيد بلاغ النيابة الإدارية إلى المستشار عصام الدين محمد المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم ( 3440 لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل فى حال اعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأي سبب إلى الإحالة للتحقيق أو الندب إلى أي منطقة نائية متطرفة فى المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية في محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتساب.
