نقيب الأطباء: نؤيد استجواب وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

قال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري: إن ما حدث بحادث المنيا الأليم، فاجعة تقشعر لها الأبدان، مضيفًا أن النقابة فقدت ثلاثة من خيرة طبيباتها .
وأكد خيري، في مؤتمر تأبين طبيبات حادث المنيا، أن التعسف الإداري مستمر حتى الآن تجاه الأطباء، مضيفًا أنه ظهر في انتقال الأطباء من المنيا إلى القاهرة، بدون توفير المواصلات الآمنة، في أوقات غير مناسبة.
وأضاف نقيب الأطباء، أن التهديد والوعيد من وزارة الصحة، علي طول الخط يعد سبب في تلك الكوارث، موضحا أنه سيتم تحويل الأطباء المسؤولين إلى التحقيق.
وأشار خيري، إلى أنه سيتم صرف قدر مادي لأسر الشهداء، إضافة إلى مطالبة استجواب الوزيرة لمجلس لنواب ومحاسبة المتسبب في تلك الحادثة.
وأكد نقيب الأطباء، إن النقابة على موقفها في الاستمرار في المطالبة، من عدم الاعتداء على الأطباء، وعدم تعريضهن إلى السجن. الاحتياطي ، وزيادة بدل العدوي والمترتبات المتدنية وغيرها.
وتقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا د.حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا ، تنفيذًا ل قرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.
واشتمل بلاغ للمستشار حمادة الصاوي ، النائب العام والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو من لديها طفل اقل من سنتين و نصها : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع دتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة . وخالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 المادة 375 مقررا من قانون العقوبات.
وقيد بلاغ النيابة الإدارية الى المستشار عصام الدين محمد المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم ( 3440 لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل فى حال اعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب الى الإحالة للتحقيق أو الندب الى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ماحملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية فى محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.