تضامن البرلمان: لن يضار مواطن مصري من الإصلاح الاقتصادي

قال عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حريصة كل الحرص أن لا يضار مواطن مصري من الفئة المحدودة والفقيرة من عملية الاصلاح الاقتصادي والتحول الاقتصادي في مصر.
وأضاف القصبي، في كلمته أمام شباب البرنامج الرئاسي المشارك في اجتماع لجنة التضامن، أن الرئيس السيسي قبل بدء عملية الاصلاح الاقتصادي ، قام بالتوجية لعمل العديد من البرامج للحماية الاجتماعية ومنها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية ناهيك عن برامج الدعم التمويني، مشيرا بأن القيادة السياسية تعلم جيدا خطورة التحول الاقتصادي وان ارتفاع مؤشر الجوع والخوف سيؤدي الي مخاطر كبيرة ولذلك كان هدف القيادة السياسية والدولة المصرية توفير عنصري الامن والجوع لكافة موطني الإقليم المصري.
وأضاف القصبي، ان ملفي الامن والجوع ملف اجتماعي وامني ومن اجل ذلك وضعت الدولة حزمة من الاجراءات وبرامج لحماية قبل انطلاق وبالتزامن مع الاصلاح الاقتصادي.
وأكد ان الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع هذا الامر بنفسة وكيفية حماية الضعفاء والمحتاجين من عملية الاصلاح الاقتصادي ومن اجل ذلك وصل مبلغ وحجم التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة 19 مليار جنية سواء للمعاشات او لبرامج تكافل وكرامة او لبرامج كفالة الايتام او لاطفال الشوارع او غيرها من تلك البرامج.
وتطرق بحديثه نحو ما وضعته اللجنة لدعم هذه الجهود من خطة عمل وأجندة تشريعية متضمة اليات واضحة، وكان امامها تحديات كبيرة واجندة تشريعية هائلة وعلي راسها مجموعة من القوانيين والتشريعات الهامة جدا والمؤثرة في الحياة العامة سواء علي المستوي الداخلي وكذلك الخارجي ومنها قانون الجمعيات الاهلية وقانون حقوق الافراد ذوي الاعاقة والذي تم تعديلة والنظر الية بعد 43 سنة من صدور هذا القانون لاول مرة.
واشار الي ان القانون القديم لم يكن به سوي ميزة واحدة فقط وهي نسبة ال 5 %والملزمة للتعين لاصحاب الاعاقة وحتي تلك الميزة لم تكن مطبقة وفاعلة علي ارض الواقع ومن اجل ذلك قمنا باعداد قانون جديد يراعي تهميش تلك الفئة والتي تبلغ 15 مليون مواطن مصري وتم عمل جهد جبار من اجل اصدار قانون يراعي حقوق اصحاب الاعاقة وصدر القانون وبه اكثر من 100 ميزة في كافة الحقوق سواء صحية او تعليمية او في النقل والمواصلات او في الاجراءات المختلفة وفي التعامل مع اجهزة الدولة وكذلك الحق في العمل والحق في السكن وغيرها من الحقوق التي نالها اصحاب وذوي الاعاقة من خلال هذا القانون والذي صدر بعد دراسة وجهد كبير ومن خلال توافق عام بعد عقد العديد من جلسات الاستماع لاصحاب الشان وكانت تلك سنة حميدة من اللجنة سار علي دربها بعض اللجان الأخرى.
واشار القصبي الي ان اللجنة درست العديد من القوانيين والتشريعات المشابهة في الدول المختلفة وقمنا بعض دراسة مقارنة لتلك القوانيين واستفدنا من تجارب الدول الاخري كما قمنا بتوجيه الدعوة لاكثر من 135 جهة ومؤسسة من اجل الاستماع الي ارائهم في القانون وتم عمل 1865 مداخلةوملحوظة خلال دراسة ومناقشة القانون ولذلك خرج القانون بهذة الصورة الرائعة والذي اضاف مجموعة كبيرة من الحقوق لتلك الفئة.