النواب يوافق مبدئيا على قانون الزراعة العضوية.. الحكومة: ضرورة لحصتنا التصديرية ومناقشات موسعة حول العجز والفساد بمنظومة الأسمدة.. وعبد العال للوزير: تعرف الشيكارة وصلت كام؟

وزير الزراعة يزف بشرى سارة للفلاحين بشأن أزمة عدم صرف الأسمدة
البرلمان يقر قانون الزراعة العضوية مبدئيا ويؤجل الحسم النهائي
عبد العال لوزير الزراعة: تعرف شيكارة السماد وصلت كام؟
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف ب"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا والمواد الحافظة والهرمونات الكيميائية التى ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، الاثنين، وأكد النائب مجدي ملك، أن هذا القانون محفز للتصدير، ويعد تطبيقه اختياري للفلاح، ولكنه فى النهاية يحقق نتائج إيجابية علي صحة المواطنين من ناحية ودعم التصدير من ناحية أخري وأيضا مع الحفاظ علي البيئة متمنيا أن يكون 90 فى المئة من أراضي مصر وفق الزراعة العضوية.
واتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن مشكلتنا فى مصر أن الاستيراد أكبر من التصدير وهي معادلة لابد من معالجتها، من أجل أن يكون التصدير أكبر من الاستيراد وهو ما يتحقق من خلال الزراعة العضوية مع الحفاظ علي صحة المواطنين، فيما أتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس دعم مصر، مؤكدا علي الزراعة العضوية تحقق الحفاظ علي صحة المصريين والأمراض التى انتشرت مؤخرا بسبب سوء الزراعة ومن ثم ندعم هذا التوجه.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة أن هذا القانون اختياري كما تحدث الأعضاء، ولكن الاتحاد الأوري، أعلن أنه سيوقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، ومن ثم إصدار القانون ضرورة من أجل أن نتافظ مصر علي حصتنا فى السلع التصديرية.
تضمن تقرير لجنة الزراعة الذي استعرضه النائب هشام الحصري، الاتجاه نحو إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية بالمواصفات العلمية والقياسية كونه من أهم متطلبات التنمية المستدامة، لما لها من مردود إيجابي على صحة المواطنين وخاصة فى ظل ما شهدته الآونة الأخيرة من التوسع في استخدام المخصبات والمبيدات شديدة الخطورة على الصحة العامة، حيث الاستهداف العام في أن تؤدي هذه الزراعة دورًا مجتمعيًا مزدوجًا من خلال تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات العضوية استجابةً لرغبات المستهلكين فى غذاء آمن وصحى فضلًا عن إسهامه فى حماية البيئة وتحقيق التنمية الريفية.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لصياغة إطار قانونى متكامل للزراعة العضوية وتداول منتجاتها لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية وسلامة البيئة المحيطة والحفاظ على صحة المواطنين ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية في ظل تنامى الاهتمام العالمى بالزراعات العضوية لتدارك سلبيات الزراعات التقليدية على البيئة والإنسان والحيوان وما لها من مردود إيجابي على الصحة العامة وزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية والعربية.
وبشأن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه تضمن التقرير بأن مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية فى تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة وأن الاهتمام العالمى بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالميًا بمصطلح "الثورة الخضراء" هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعى جديد يصحح الخلل البيئى الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.
وتتبلور أهمية التوسع فى الإنتاج العضوى لتوقف العديد من دول الاتحاد الأوروبى عن استيراد أي منتج زراعى خارج منظومة الزراعة العضوية، ومن ثم بات من الضرورى إصدار تشريع قانونى ينظم هذا القطاع الحيوي يعتمد مدخلاته ومنتجاته وفقًا للمعايير العضوية.
وتجدر الإشارة إلى صدور القرار الوزاري رقم 1411 لسنة 2008( ) باعتماد المعايير المنظمة لإنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية المصرية والقرار الوزاري رقم 1412 لسنة 2008 ( ) باختصاصات المعمل المركزى للزراعة العضوية بتسجيل مكاتب ومراكز التفتيش وإصدار شعار خاص بالزراعات العضوية كإجراء قانونى منظم لهذه النوعية من الزراعة لحين صدور تشريع تتوافق نصوصه مع قوانين الزراعة العضوية العالمية.
تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في تحقيق المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، والإسهام في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج.
وتتضمن أيضا توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث، وخفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.
وتتضمن أيضا دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إثارة النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب أزمة الأسمدة والعجز الذي يصاحبها علي مستوي الجمعيات الزراعية في مصر، مع وجود بعض الحالات المتمثلة في التجاوزات من فساد، والتراخي عن دعم الفلاح والنهوض به والتغلب علي إشكالياته.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، برئاسة د. علي عبد العال، مؤكدا علي أن العجز الكبير في منظومة الأسمدة فى مصر بحاجة لرؤية وإعادة نظر من أجل الوصول لحلول ، مع محاربة صور الفساد المنتشرة في بعض الجمعيات الزراعية وفي القلب منها ما رصدته الأجهزة المعنية بمحافظة قنا بني جمادي، في خروج العديد من أطنان الأسمدة من المصانع دون دخولها الجمعيات الزراعية، رغم تسديد أسعارها بالإطار الدعمي، مؤكدا علي أن ذلك إشكالية كبيرة وفي حاجة لتحقيقات من النيابة العامة لمحاسبة المسؤول عن ذلك.
ولفت الغول إلى أنه بجانب ذلك توجد إشكاليات واسعة حول الحصر الوهمي للحيازات الزراعية والتى يكون لها أولوية في صرف الأسمدة وهو ما يعد فساد كبير، مطالبا وزير الزراعة بحسم هذه الإِشكاليات من أجل الفلاح المصري.
وأتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن الجميع يدعم الفلاح ومهتم به وبالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما ما يسانده ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدا تجاه الفلاح وهذه مأساه كبيرة، مؤكدا علي أنه في زيارته الأخيرة لأٍوان تردد كثيرا للذهاب لبلدته بسبب هذه الإشكاليات لمنظومة الذراعة والفلاح ونحن فى الأساس بلد زراعي .
وتدخل وزير الزراعة السيد القصير بالحديث بقوله: "الرئيس وجه بدعم الفلاح وعلي عاتقنا نتحمل هذه المسؤولية ونواجه الفساد بشكل حاسم طبقا لتوجيهات الرئيس وسيكون الحسم النهائي لكل هذه التجاوزات من خلال كارت الفلاح و التحول الرقمي بالحيازه الزراعية وهو ما نطبقه الآن بالغربية وبورسعيد ".
وعاد عبد العال للحديثه بسؤال الوزير: "حضرتك تعرف شيكارة السماد وصلت لكام في الصعيد"، ليرد الوزير بقوله: "الإشكالية في أن الشركات لا تورد النسب المطلوبة منها ونعمل علي النقاش والحوار مع الجميع من أجل التغلب علي هذه الإشكالية "، ليعود عبد العال بالحديث نحو الوزير بالتأكيد أنه لا توجد دولة فى العالم لا تدعم الفلاح، والصراع بين الاتحاد الأوربي وأمريكا علي من يدعم الفلاح أكثر، والمحاصيل طويلة الأجل في مصر تحتاج لدعم وتوعية قائلا:" أنا مش عارف المشرف الزراعي اللي كنا بنشوفه راح فين...شكله تبخر".
وأتفق معه سليمان وهدان، وكيل البرلمان، مؤكدا أن التحول الرقمي سيقض علي الفساد فى هذه المنظومة، فيما أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأنه تم التنسيق مع الحكومة لعقد جلسات استماع ونقاشات موسعة حول ملف الأسمدة من جموع الأطراف للتوافق علي رؤية حاسمة من شأنها أن نتغلب بها علي العجر، مؤكدا علي أن ماذكره النائب محمد الغول من فساد بنجي حمادي باحدي الجمعيات الزراعية لابد من التحقيق وإحالة الملف للنيابة العامة.