تسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام يتصدر أولويات الوزارة خلال 2019

تصدر ملف تسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام مع بعض الجهات الحكومية، أولويات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خلال 2019.
وتم توقيع بروتوكولات وجار إتمام تسوية المديونية التاريخية على الشركات لوزارتي البترول والكهرباء بمبلغ 15 مليار جنيه بمبادلة أراض، والالتزام بسداد الاستهلاك الجديد بانتظام.
وفيما يخص تسوية مديونية الشركات لبنك الاستثمار القومي، تم تنفيذ البروتوكول الموقع مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 10.4 مليار جنيه، وجار التسوية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واستكمال مطابقة أرقام المديونية تمهيدًا للتسوية مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجاري تسوية مستحقات التأمينات الاجتماعية بمبلغ 2.4 مليار جنيه.
تسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية
تم إنهاء التسوية الخاصة بشركة المراجل البخارية مع شركة الخلود، وتم عرض مقترح التسوية الخاص بكل من شركتي (النيل لحليج الأقطان ، طنطا للكتان والزيوت) على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار ومتوقع نظرها خلال يناير 2020.
وكثفت وزارة قطاع الأعمال العام جهودها خلال 2019 لتنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتطوير الإداري تضمنت 4 محاور ( تطوير الهيكل التنظيمى للشركات، تنمية الموارد البشرية، تطوير نظم وأساليب العمل واللوائح، وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة للشركات) بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية بما ينعكس بالأثر الإيجابي على نتائج وأعمال هذه الشركات والعاملين.
وتم البدء في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي في الشركات التابعة، من خلال إدخال نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP في نحو 60 شركة تابعة و قابضة والذي من المقرر أن يستغرق عام ونصف، حيث تمت الترسية على كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات في مناقصة تعد الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط، لتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل.
واستحدثت الوزارة أيضًا وحدة للتسويق المركزى داخل كل شركة قابضة بهدف وضع خطط وأساليب الإنتاج والتسويق والمبيعات.
وتم الانتهاء من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2019، والتي تستهدف تحسين أداء الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وحقوق العاملين، وتم عرض التعديلات على اتحاد العمال لأخذ مقترحاته في هذا الشأن تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارها بالعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
ثالثا: الاستفادة القصوى الأصول غير المستغلة
من منطلق البحث عن مصادر لتوفير السيولة المطلوبة لتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لسداد مديونياتها التاريخية دون تحميل على الموازنة العامة للدولة، تم حصر الأصول غير المستغلة بتلك الشركات وأغلبها ذو نشاط صناعي و يقع في وسط الكتلة السكانية.
تم تغيير استخدام نحو 182 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العوائد المحققة من التصرف فيها، وتم البدء فى عمل التقييمات وطرح بعض الأراضي في مزايدات علنية، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.