انقلب السحر على الساحر | أردوغان حاول جر تونس للتدخل في ليبيا فتلقى ردا صادما

أينما يضع قدميه يحل الخراب والفوضى، ولا يقدم دعما لمعسكر ما أو دولة بعينها دون مقابل، بل يجب أن تكون في حلفه. سياسة ينتهجها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان منذ سنوات، برزت معالمها خلال زيارة أردوغان الأخيرة لتونس.
زيارة غير معلنة أجراها أردوغان إلى تونس في ظل توتر الأوضاع في ليبيا في أعقاب اتفاقية أبرمها الرئيس التركي مع حكومة الوفاق الليبية، أسفرت عن جدل وحالة من الغضب في الشارع التونسي. بل دفعت الرئاسة التونسية لتكذيب أردوغان عقب ممارسته سياسة الكذب والخداع التي يتقنها.
عقب لقاء مع رئيس تونس، أعلن أردوغان أنه ناقش مع نظيره التونسي قيس سعيد المسألة الليبية بكل أبعادها، مضيفًا "وصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها"، كما أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق أن حكومته "ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر، وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني".
الخداع التركي والكذب الذي مارسه أردوغان وحلفائه في حكومة الوفاق، دفع الرئاسة التونسية لتكذيب الأمر، لتؤكد أن "التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي إمّا أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإما أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه".
وذكرت في بيان "إذا كان صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يلزم إلا من صرح به وحده"، وتابعت "رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف".
واختتمت الرئاسة التونسية بالتأكيد على أنه "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنه لا يمكن أن يلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كل يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".
زيارة أردوغان وتصريحاته خاصة أنه أعلن وطلب حكومة السراج إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وأثير الجدل حول مشاركة تونس في تحالف عسكري، لم تلقى رفضا رسميا فقط، بل امتد إلى الشارع السياسي والشعب أيضا.
حيث أعربت أحزاب حركة مشروع تونس والتيار الشعبي والدستوري الحر وآفاق تونس وحزب العمال، في بيانات، عن توجسها من أهداف الزيارة وخشيتها من الدخول في سياسة المحاور في علاقة بالملف الليبي.
وحذر مشروع تونس من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا"، داعيا رئاسة الجمهوريّة إلى الشفافيّة التامّة مع الشعب التونسي بخصوص أهداف الزّيارة واللّقاءات المرتبطة بها ومخرجاتها.
أما حركة الشعب، فاعتبرت أن أي اصطفاف وراء محور "تركيا/قطر"، يمثّل خطرا حقيقيّا لأمن تونس وسلامة أراضيها، وأكد الحزب أن أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس بما في ذلك ما يسمّى بالاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعيّة الشعبيّة ودولة تبحث عن التوسّع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابيّة وخلق توتّرات مع جيران ليبيا في المنطقة العربيّة وحوض البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه اعتبر مبروك كرشيد النائب عن حزب "تحيا تونس" بمجلس النواب، الجمعة، أن زيارة أردوغان إلى تونس ليست زيارة تنمية وتعاون وصداقة، خصوصا وأنه أتى في إطار زيارة غير معلنة مرفوقا بمدير مخابراته ووزيري دفاعه وخارجيته.
وأوضح كرشيد أن زيارة أردوغان إلى تونس تأتي في وقت تعتقد تركيا فيه أنها قادرة على الدخول إلى ليبيا "مما يبين أن هذه الزيارة هي زيارة قرع طبول الحرب على ليبيا ويعتقد الرئيس التركي بأن لتونس دور في هذه الحرب".
وشدد النائب في البرلمان عن حركة تحيا تونس على أن تونس ليس من مصلحتها أن تدخل في المعارك الداخلية إلى ليبيا، موضحا أن الأتراك يعتبرون أن وصول حركة إسلامية إلى الحكم يؤهل تونس للدخول في المحور التركي وحلفائه.
كما تصاعد الغضب بين التوانسية لدرجة أن كتلة الحزب الدستوري الحر طالبت بعقد جلسة عامة استثنائية بخصوص زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس.
من جانبه، أعرب حزب آفاق تونس عن استغرابه من الشكل غير المعلن لهذه الزيارة، قائلا إنها كان دون توجيه دعوة رسمية سابقة أو التزام بالأعراف الدبلوماسية المتبعة بين الدول، معوضحا أن "هذا التصرف يمثل إساءة بالغة للدولة التونسية ولهيبتها بين الأمم".
وأثار إعلان أردوغان اعتزام بلاده إرسال قوات إلى ليبيا مطلع يناير، وتلميحه إلى انضمام تونس لذلك المعسكر حالة من الغضب أدت لردة فعل ضخمة، مما دفع الرئاسة التونسية للتوضيح أن الدعم المتفق عليه بين تونس وتركيا يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا دون التطرق لدعم طرف على حساب الآخر، مما فضح كذب أردوغان وحكومة الوفاق.