قال ايمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف، ان كلمه الرئيس السيسي تعكس مدي اهتمام الإدارة السياسية بأصحاب ذوي الهمم واعتبارهم من أهم القضايا التي تحظي باهتمام الدولة مؤخرا وعلى رأس أولويات الحكومة المصرية والتي تسعي بشكل كبير لإدماجها في خطة العمل الحكومة للتحسين من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بهدف دمجهم في المجتمع المصري من باستراتيجية عمل طويلة المدي الهدف منها حصول ذوي الهمم على كامل حقوقهم في الحصول على التدريب المناسب لرفع كفاءتهم وتأهليهم للدخول إلي سوق العمل والحصول على وظائف تتناسب مع إمكانيتهم وهو ما يعزز بشكل كبير جدا خطة الاندماج المجتمعي على المدي الطويل. واكد نصري في بيان له، ان مازال المجتمع المصري يتعامل بشكل خاطئ جدا مع أصحاب الهمم ويقلل من إمكانيتهم بل ويري البعض أنهم غير مؤهلين وجديرين بالثقة ولا يمكن الاعتماد عليهم في سوق العمل وهي للأسف ثقافة خاطئة أدت إلي ترسخ هذا الفكر في المجتمع المصري في ظل غياب واضح لدور الدولة في أوقات سابقة في تغيير هذه الثقافة من خلال التوعية والتثقيف سواء كان من خلال وسائل الأعلام المختلفة أو التعاون من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال من خلال برامج وحملات التوعية والتثقيف خاصة في الأماكن النائية وصعيد مصر. واوضح ان المجهودات التي تقدمها الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم هي محل تقدير واحترام من المجتمع الدولي وتنفذها الدولة المصرية طبقا للعهد الدولي الذي دخل حيز التنفيذ في 3 مايو 2008 واعتبارا من مارس 2018 وقعت عليه 159 دولة وهو أيضا يعتبر أحد أهم التوصيات التي طلبت من الدولة المصرية في آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2014 وقد حققت الدولة المصرية تقدم كبير جدا في تمكين اصحاب الهمم اجتماعيًا وثقافيا واقتصاديا وهو ما ظهر واضحا من خلال الإشادات التي حصلت عليها الدولة المصرية في العرض الدوري الشامل في 13 نوفمبر 2019 . واضاف أن المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف يؤكد على ضرورة وجود بعض المواد في القانون المصري تعاقب كل من يتعامل بشكل غير لائق مع أصحاب الهمم لما في ذلك من تأثير سلبي على نفسيتهم وتحد بشكل كبير من المجهودات المبذولة سواء من أصحاب الهمم للتحسين من أوضاعهم أول من مجهودات الدولة نفسها لإدماجهم في المجتمع المصري.