حكم دخول الحائض المسجد أو ملحقاته لطلب العلم.. المفتى السابق يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، تقول صاحبته: "هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بغرض سماع العلم، علمًا أن المكان الذي يلقى فيه درس النساء مكان ملحق بالمسجد؟ وما حكم حضورها إن كانت هي من تلقي الدرس على السيدات؟".
وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على السائلة قائلًا: "لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ حتى ولو كان دخولها للاستماع إلى دروس العلم أو حفظ القرآن".
واستشهد "جمعة" في فتواه بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء: الآية 43]، مبينًا أن الحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمستمرة في حَدَثِهَا إلى انقطاع حيضها.
واستند أيضًا إلى ما ورد في الحديث: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ»، رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، مشيرًا إلى أنه وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة.
وتابع: "بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [... وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر-، ومنهم داود -أي الظاهري- وأصحابه].
وواصل أن المجيزين لذلك هم الظاهرية، ورأيُهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
واختتم أنه إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسةً أو مُدَرِّسةً ولا يكون له حكم المسجد حينئذٍ.
حكم زيارة القبور ل الحائض:
ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، أن الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها في شأن زيارة القبور، مؤكدةً أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها جائزة.
وأضافت لجنة الفتوى أن الجمهور استشهدوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة". رواه أحمد.
وأوضحت أنه يستدل على جواز الزيارة بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها: أن جبريل قال له: "إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون".
وأردفت أنه يدل كذلك على الجواز؛ إقراره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر بها تبكي عند قبر، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قال ابن حجر في الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.
حكم رقية الحائض نفسها أو غيرها بالرقية الشرعية:
أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء أجازوا الذكر للحائض ولكن حرموا عليها الصلاة والصوم وقراءة القرأن، فأى أنواع الذكر جائزة من الإستغفار وقول الأذكار المأثورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك فجميع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز للمرأة أثناء فترة حيضها.
وقال إنه مما يجوز للمرأة الحائض أيضًا قراءة ما فى القرآن الكريم مما هو أذكار بقصد الذكر، فأجاز فقهاء الشافعية أن تقرأ هذا بقصد الذكر ولا يكون فى ذلك حرمة فيجوز لها أن تفعل هذا.
زيارة الحائض لقبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم:
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائلة تقول: "لو أتى المرأة الحيض في يوم السفر إلى المدينة المنورة -وتعلمون فضيلتكم أن مدة الإقامة في المدينة لا تزيد على خمسة أو ستة أيام؛ وهي مدة حيضها- هل تُمنع من دخول المسجد النبوي أم تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه؟".
وأجابت الدار في فتوى لها، أنه يمكن للحائض أن تتحين فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم باستشارة أهل الطب، ثم تغتسل وتزور.
وأضافت أنه إن لم ينقطع دمها واقترب موعد السفر فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث؛ إذ الزيارة النبوية من أعظم القربات وآكد المستحبات، وحاجة الحجاج إليها متأكدة.
وتابعت: "نص جماعة من الفقهاء على أن طواف الحائض المعذورة هو بمنزلة المرور الجائز في المسجد، ولا شك أن الزيارة النبوية حينئذٍ أولى بالجواز من الطواف".