"حماية المنافسة" يحيل شركتي "موبينيل" و"اتصالات" للنيابة لعدم تعاونهما فى تقديم البيانات

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي "موبينيل" و"اتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما لعدم تعاون الشركتين فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.
وقالت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الدكتورة منى الجرف، إن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها والتى تكون من شأنها الجد من المنافسة وهو الامر الذى حدا بالجهاز فى هذه الحالة لممارسة اختصاصاته وإحالة الشركتين للنيابة العامة لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.
وشددت الجرف على أن إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة حيث لم تنته الدارسة بعد وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التى طلبها فى مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز للبلاغ المقدم ضد شركات المحمول الثلاث وهو الامر الذى لايعنى بأي حال من الأحوال غلق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذى يجريه الجهاز فيه أو التأكد من صحته من عدمه.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد تلقى فى اكتوبر الماضي بلاغا من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة دمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءا من يناير 2012، كما ورد بنص البلاغ ومايثيره من شبهة الانفاق المجرم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.
وشرع الجهاز فى اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ وما يتطلبه ذلك من اجراء مقالات وطلب بيانات ومستندات من الشركات المبلغ ضدها الامر الذى لاقى تقاعسا واضحا من الشركات على الرغم من التنسيق الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بناء على البروتوكول المبرم بينه وبين جهاز حماية المنافسة.
وبرغم التنبيه على الشركات بمخالفة ماسبق للقانون ومايؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط بيع بنص القانون وعليه وبعد استمرار الشركتبين فى تراخيهما وبعد اتخاذ رأي مجلس الادارة جاء القرار بإحالة شركتي موبينيل واتصالات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما.