عزل ترامب.. المجهول ينتظر الرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ

يحشد الديمقراطيون بقوة لمعركة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام من تصويت حاسم في مجلس النواب في ظل اتهام ترامب باستغلال نفوذه وعرقلة مساعى الكونجرس.
وقال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يهدف إلى بدء الإجراءات في السادس من يناير لتحقيق "عدالة سريعة لكن منصفة" لترامب.
ويرى الديمقراطيون أنه يجب على ترامب التنحي من منصبه بسبب "الخيانة العظمى" والرشوة ومخالفة الدستور، حيث يستند الديمقراطيون على مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
و حاول الرئيس الأمريكي خلال المكالمة الهاتفية الضغط على زيلينسكي لحث سلطات أوكرانيا على مساعدة ترامب في انتخابات 2020 وتشويه منافسه جو بايدن.
و تحدد اللجنة المعنية بالقواعد في مجلس النواب عدد من الأمور قبل إجراءات المسائلة، ومن المقرر أن يصوت المجلس بكامل أعضائه يوم الأربعاء على مسائلة ترامب.
وقد يصبح ترامب ثالث رئيس يخضع لإجراءات العزل بعد أندرو جونسون في 1868، وبيل كلينتون في 1998، لكنه من غير المرجح أن تتم إقالة ترمب من قبل مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية.
وسيظل ترامب في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ، وإذا تم إقرار المساءلة من المجلس فإنه سيختار بعض النواب المسؤولين عن تقديم تحقيق المساءلة لتمثيل القضية التي سيتم رفعها على ترامب أمام مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يواجه ترامب في يناير، محاكمة بمجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله.
و يسيطر رفاق ترامب الجمهوريون الذين يدافعون عنه بشدة على مجلس الشيوخ، حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 100، ولن تتم إدانة ترامب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل عبر التصويت، وبذلك تتطلب إدانة ترامب تأييد 20 من إجمالي 53 عضوا جمهوريا بالمجلس.
وسيرأس رئيس المحكمة الأميركية العليا جون روبرتس محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ والتي سيقدم خلالها الأعضاء الديموقراطيون الممثلون لمجلس النواب قضيتهم ضد ترامب.
وسيرد فريق ترامب القانوني على الاتهامات في حضور أعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم محلفين، وربما تتضمن المحاكمة شهادات من شهود وجدول محاكمة مرهقا قد يمتد لستة أيام أسبوعيا ولمدة تصل إلى 6 أسابيع.
ةيرى محللون أن محاولات عزل ترامب قد تكسبه شعبية قبيل الانتخابات المقبلة في 2020، خاصة في ظل انشقاق بعض الديمقراطيين مثل النائب يف فان درو، وهو أحد ديمقراطيين اثنين صوتا ضد طرح تحقيق المساءلة في مجلس النواب.