حقوقي: نحتاج قانونا موحدا لمناهضة العنف الأسري

قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، تعليقا على فيديو واقعة تعدى الأم على طفلها بالضرب بسبب الخلافات مع والده، إن قانون الطفل المصرى أوضح عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، العمدى، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدي للأطفال.
وأضاف الدنبوقى ل صدى البلد: "يعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، والقانون عدد حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة عرضة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، أو إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو إذا وجد متسولًا، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات .
وتابع أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فستكون العقوبة المتوقعة قبل الأم والأب هي الحبس ستة أشهر بالإضافة إلى انتزاع الطفل من حضانة والديه وإيداعه دار رعاية إجتماعية.
وأردف الدنبوقي: "بناء عليه نحن في أمس الحاجة لمخاطبة البرلمان لصدور تشريع موحد لمناهضة العنف الأسري بسبب تزايد معدل تلك النوعية من الجرائم".
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو مصور لسيدة تقوم بضرب طفل وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش مع أمه".
وتحرك المجلس القومى للطفولة وتقدم ببلاغ للنيابة العامة، التى تحركت على الفور باستدعاء الأب والذى تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره خمس سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.