فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى: البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعًا.. وعلي جمعة يجيب عن سؤال "هل شرط ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة" .. وما حكم بيع الآلات الموسيقية

حكم البيع مع الوعد بخفض السعر وقت التسليم
ما حكم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني
تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وماذا يفعلون إذا قابلهم أمر منها في حياتهم.. التقرير التالي يستعرض أبرز هذه الفتاوى.
ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول " أقوم ببيع الآلات الموسيقية بكل أنواعها، فهل ما أقوم به جائزٌ شرعًا أم لا.
أجاب المفتي في فتوى له، أن ما يقوم به السائل من بيع الآلات الموسيقية بكل أنواعها يعد أمرًا جائزًا شرعًا، وهذا ما عليه الفتوى عملًا بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه، وكذا مَن أجاز السماع مِن الفقهاء، ومَن رأوا أنَّ هذه الآلات لها استعمالان أحدهما مباح، وكذلك ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من جواز بيع ما كان لِمُكوِّناته قيمةٌ في ذاتها.
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الموسيقى صوت قبيحها قبيح وحسنها حسن، وهي في حد ذاتها ليست محرمة، وإنما المحرم هو أن تجتمع مع خمور أو قمار أو زنا أو رقص نساء أمام رجال أو غير ذلك من المحرمات.
وأضاف في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني؟»، أن الموسيقى الهادئة ليست حرامًا فى ذاتها بل إذا اقترنت بشيء محرم فتكون حرامًا، أما أن نسمع الموسيقى وحدها وليس بها صخب ولا معها شيء يدعو إلى إثارة الغرائز، فالموسيقى بهذا المعنى حلال لا شيء بها.
حكم تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا مانع شرعًا من تعليم الأطفال في المدارس الأناشيد بمصاحبة الآلات الإيقاع إذا كانت هذه الأناشيد وطنية أو دينية أو سببًا لترسيخ بعض العادات الحسنة ونزع بعض العادات السيئة، وكانت كلماتها حسنة طيبة، وكانت هذه الآلات مما تساعد الأطفال على سرعة الحفظ وحسن الترديد.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تعليم الأطفال في المدارس أناشيد بمصاحبة بعض الآلات الموسيقية، ومنها تحديدًا: آلات الإيقاع كالطبلة والدف والمثلثات والكاستينات وجلاجل وشخاليل؟».
واستدل على حكم تعليم الأطفال الموسيقى وآلات الإيقاع بقول الشيخ المواق المالكي (ت897ه) في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (2/ 363، ط. دار الكتب العلمية): «قال الشيخ ابن عرفة عن الإمام عز الدين بن عبد السلام: الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب، فيكون بالقرآن، فهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بِالْحِدَاءِ والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات».
ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل، يقول "رجلٌ يتاجر في الحديد، ذهب إليه رجلٌ يحتاج حديدًا، فاشترى منه قَدْرًا معينًا ودفع ثمنه، وطلب من التاجر إبقاء الحديد عنده إلى حين طلبه دون زيادة في الثمن إن زاد يوم التسليم، ثم أضاف التاجر: "وإن انخفض الثمن يوم التسليم حاسبتك بسعر يوم التسليم". فما حكم هذا التعامل؟
وأجاب المفتي ، في فتوى له، أنه بالنظر في التعامل محل السؤال نجده صورةً من صور البيوع، ويزيد عليه عرض البائع على المشتري أن يحاسبه بثمن يوم التسليم إذا انخفض السعر.
وأضاف الدكتور شوقي علام : العقد بهذا الوصف يُكيَّف شرعًا على أنَّه بيعٌ مع الوعد بالتَّبرُّع من البائع بالحطِّ من الثمن إذا انخفض السعر يوم تسليم المبيع، ويد البائع على السلعة إلى موعد التسليم يد أمانة؛ فيصح البيع في هذه الحالة، ويثاب البائع على وفائه بالوعد، والوفاء بالوعد في هذه المعاملة مستحب، ما لم يدخل المشتري في التزامٍ نتيجة هذا الوعد فيكون الوفاء بالوعد حينئذٍ واجبًا؛ بحيث إن تَرَكه فاته فضل عظيم ووقع في الإثم شرعًا.
من ناحية أخرى، قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعًا.
وأضاف الشيخ عمرو الورداني، خلال إجابته على سؤال «حكم البيع بالتقسيط؟»، أن البيع هذا جائز وهذا نوع من أنواع البيع بالتقسيط، وليس معنى أن الشخص يكون تاجرا أن يكون لديه محل ليبيع ويشترى فيه، فالتجارة هى الشراء والبيع بقصد الربح.
وأشار الشيخ عمرو الورداني، الى أن بعض الناس الذين لا دراية لهم بالفقه يجعلون البيع بالتقسيط بيعتين في بيعة واحدة فهذا غير صحيح لأن البيع بالتقسيط ليس بيعتين فى بيعة واحدة فهو يعرض عليك أن يبيع لك نقدًا او يبيع لك بالأجل فيختار المشتري بالأجل فيكون هذا بيع صحيح وهو من بيوع التقسيط وليس فيه اي شيء.
تلقي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سؤالا يقول " حدث نزاعٌ في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمَيِ المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟ ويرجو السائل بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع.
وأجاب جمعة في فتوى له، أن ستر المرأة لقدمَيْها محل خلاف بين الفقهاء، فالأَولى سَتْرهما؛ خروجًا من الخلاف، ومع ذلك يجوز الأخذ بقول من أجاز كشفهما، ولا إثم على المرأة في ذلك، وصلاتها صحيحة. على أنه لا ينبغي النزاع في مثل هذه المسائل الخلافية؛ للقاعدة الشرعية "لا يُنكَر المختلف فيه".
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم.
وأضاف ممدوح، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز للمرأة الصلاة دون تغطية القدمين ؟» أنه من الأحوط ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأى الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك.
هل قدم المرأة عورة في الصلاة ؟
من جانبه قال قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم.
وأضاف "عثمان" خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية،عن سؤال ( هل انكشاف قدم المرأة أثناء الصلاة يبطلها؟)، أنه لو انكشف باطن قدم المرأة عند السجود لم تبطل صلاتها ولكن الأحوط ستره بجورب خروجا من الخلاف.
وأشار الى أن صلاة المرأة تكون صحيحة حتى لو انكشفت قدمها أثناء الصلاة ولكنها لو ارتدت "شراب" فيكون أفضل خروجًا من الخلاف.
حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة
وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.
وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال « ما حكم لو بانت قدمى فى الصلاة ؟»، أن جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم فى الصلاة فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفاتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شيءئ عليها.
وأشار الى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.